مطالبات باعتماد "الدكتوراه المهنية" في القانون

مساعد الملحق الثقافي في أميركا يؤكد أن تكدس الطلاب يساعد على الاتكالية

طالب مساعد الملحق الثقافي للشؤون الدراسية في أميركا الدكتور محمد بن عبدالرحمن العمر باعتماد شهادة الدكتوراه المهنية في القانون "J.D" في المملكة، لافتاً إلى أن الدارسين في هذا التخصص لابد أن يكونوا حاصلين أساساً على بكالوريوس في أحد التخصصات الموصى بها، فيما يتمكن دارسها من الحصول على وظيفة "محام" في الولايات المتحدة الأميركية.وقال العمر ل"الوطن" على هامش "ملتقى المبتعثين" الذي عقد بمدينة الخبر خلال الأسبوع المنصرم، إن خريجي القانون، والعلوم الشرعية من الجامعات السعودية يمنحون بعثات لدراسة القانون في مرحلة الماجستير في برنامج "LLM" ، وهو يعنى بشكل كبير بدراسة أنظمة الضرائب، وعدد من الأنظمة المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص، فيما يشترط للعمل في الحقل الأكاديمي والتدريس في الجامعات السعودية شهادة "S.J.D" ، وهي شهادة بحثية أكثر من كونها عملية، لافتاً إلى أن شهادة ال"J.D" وهي الدكتوراه المهنية أطول مدة، وتدخل في عمق الأنظمة القانونية، وكافة الأساتذة والمحامين والقضاة في أميركا يحملون هذه الشهادة كشرط أساسي للعمل.ودافع الدكتور العمر عن قرارات الملحقية بإغلاق عدد من المؤسسات التعليمية، موضحاً أن التكدس لن يفيد الطالب في العملية التعليمية، وستكون آثاره سلبية، إضافة لكونه عاملاً مساعداً في الاتكالية والاقتباس، ومانعاً لتعلم اللغة، نظراً لكون الطالب يختلط بنسبة كبيرة مع أبناء جلدته، فيعمدون للحديث بلغتهم الأموحول عملية متابعة التقارير الدراسية، أشار إلى أن الملحقية تمنح الطالب شهرا واحدا لتقديم سجله الأكاديمي للفصل المنصرم، والتسجيل للمقبل، وإذا لم يلتزم بذلك توقف عنه المخصصات المالية، حتى يعالج وضعه. وأوضح أنه يفرض على الطالب ألا يقل عدد الساعات المسجلة لديه في مرحلة البكالوريوس عن 15 ساعة دراسية، وهو ذات الشرط الذي تشترطه دائرة الهجرة، لافتاً إلى أنه في حال الاضطرار للحذف والتعديل يجب ألا يقل عدد الساعات عن 12 ساعة، وفي حال كان الحذف بدون سبب، ودون موافقة الملحقية، يلزم الطالب بدفع قيمة "الكورس" المحذوف، وذلك من باب الحفاظ على أموال الدولة، وعدم تساهل الطلبة فيما يؤثر على مسيرتهم الدراسية.وقال الدكتور العمر إن إجراءات المتابعة تبدأ منذ فتح ملف البعثة، حيث يوقع الطالب على تفويض الملحقية بالحصول على السجل الأكاديمي من الجامعة. وبين مساعد الملحق الثقافي أن شروط ترقية البعثة ألا يقل المعدل التراكمي في مرحلة البكالوريوس عن 2.75 من 4، بتقدير جيد جداً، عند الرغبة في الترقية لدرجة الماجستير، فيما ينبغي ألا يقل المعدل عن 3.3 من 4 في مرحلة الماجستير في حال الترقية للدكتوراه، إضافة إلى اشتراط امتداد التخصص، وأن تكون الجامعة موصى بها، ولم يسبق للطالب التمديد لأكثر من عام، باستثناء الدراسات القانونية التي يمنح الدارسون فيها فترة تمديد لأربعة أشهر إضافية لدراسة المصطلحات القانونية، إذا تطلب ذلك، بناء على خطاب من الجامعة.
وكان العمر أكد خلال الملتقى على أهمية الالتزام بالقرار الصادر من وزارة التعليم العالي، وخصوصاً ما جاء في الفقرة الرابعة بعدم تغيير التخصص، لافتاً إلى أن ترقية البعثة تعتمد على امتداد التخصص، لافتاً إلى أن اشتراط ذلك يعود لعدة أسباب، على رأسها تحضير الطالب للعمل في الجامعات السعودية، حيث إن الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى تحتاج إلى كوادر كبيرة من أعضاء هيئة التدريس، ومرحلة البكالوريوس هي القاعدة التعليمية للدراسة الجامعية، حيث يتلقى خلالها الطالب كماً من العلوم الأساسية، بينما مرحلة الماجستير قصيرة نسبياً وانتقالية، وبالتالي لابد أن تتكامل المراحل الدراسية.