عبدالله يحيى النخيفي ما قامت به وزارة العمل في حركة تصحيح أوضاع العاملين وسوق العمل.. هو توجه رائع من أجل تنظيم سوق العمل وكذلك تطهيره من أشكال الفساد.. ورغم أن ذلك التوجه سوف يجعل المواطن يدفع ضريبة غلاء أكثر في كل شيء.. إلا أنه كان من الضروري أن يحدث ذلك، لأن سوق العمل كان أشبه بنظام الغابة!! لن أخوض في قراءة ذلك القرار تحت مجهر الاقتصاد.. ولكني سأنتقل نحو قراءة ذلك القرار من ناحية أخرى.. وهي لا تقل أهمية، ألا وهي الأمن الوطني... القرار جاء شاملا لجميع الجنسيات ومراعيا البعض منها.. كالعمالة السورية تقديرا لما تمر به سورية من محنة كبيرة.. وكان بودي أن يراعي القرار أيضا وبشكل كبير العمالة اليمنية.. وذلك لأسباب سياسية تعيشها اليمن.. وكذلك حتى لا يتم توظيف تلك الأعداد الكبيرة من قبل أي فصيل أو أي حراك يحمل أجندات معادية!! وهنا سأشير بإصبعي مباشرة نحو (جماعة الحوثي) التي أصبحت تستقل بمحافظة (صعدة) التي تقع على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية.. إذ إن الجماعة سبق أن افتعلت حربا، وذلك تنفيذا للأجندة الإيرانية.. وهي تحلم حاليا لأن تصبح بنفس تأثير وقوة _حزب الله _ في لبنان! ولذا فهي ستجتهد من أجل توظيف أولئك المغادرين وتقوم بتجنيدهم في صفوفها من أجل توسيع عدد مقاتليها في الميدان.. ومن هنا كنت أتمنى أن يراعي القرار العمالة اليمنية.. حتى لا يكونوا أدوات للمشروع الإيراني في المنطقة.. وحتى نقطع الخط على التأثير الإيراني في العمق اليمني. المنطقة تمر بظروف سياسية استثنائية.. واليمن دولة تؤثر وتتأثر بالأمن الوطني السعودي، وكذلك الإقليمي... ويجب أن نكون نحن أولى بشبابها وطاقاتها.
