ينتظر عدد من الأهالي الممنوحين أراضي في مخطط ملحق أهالي قرية الفرياء رقم "ب/ل 200" بمركز بالشهم جنوب محافظة بلجرشي في منطقة الباحة تسليمهم أراضيهم التي اعتمدت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في عام 1424، مشيرين إلى أن قرعة توزيع المنح أجريت في 1429/11/1 وتم دفع الرسوم المقدرة 300 ريال للمكتب من أجل استلام قطعهم على الطبيعة وتزويد البلدية بالرفع المساحي للقطع المخصصة وذلك تمهيداً لإفراغها لأصحابها. وأشار المواطن حامد الغامدي أن المخطط تم اعتماده قبل 6 سنوات من قبل الوزارة بموقع مناسب برقم 7035 في 1424/1/30 ويضم 330 قطعة و4 مساجد ومدرستين بنين وبنات و6 إدارات حكومية وتم وضع البتر الخاصة بالتخطيط إلا أن فرحة الأهالي بالموقع لم تدم طويلاً حيث تم ترحليه إلى موقعه الحالي لأسباب نجهلها. وقال إن هذا الأمر مثبت بخطابات رسمية توضح ترحيل المخطط بعد وقوف لجنة شكلها أمين المنطقة الحالي مكونة من مستشار الأمانة ومندوب للبلدية وأصدرت تقريرا فنيا معتمدا برقم 5244/1654 في 1430/6/22. ولفت الغامدي أن هناك خطابا من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي يدعو فيه بلدية محافظة بلجرشي إلى معالجة الوضع وتنزيل المخطط على موقعه المعتمد بعد الشكوى التي تقدم بها الأهالي في ذلك الوقت إلا أن البلدية لم تنفذ تلك التوجيهات، مشيراً إلى أنه تمت إزالة كافة البتر الموجودة بموقع المخطط القديم وتجميعها. وأكد محمد سعيد الغامدي أنه تم نشر أسماء الممنوحين في المخطط والبالغ عددهم 200 ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات والعوانس حيث دفع كل فرد 300 ريال للمكتب المسؤول على أن يسلم المواطنين منح المخطط المعتمد وحتى تاريخه لم تسلم القطع ولم ترجع المبالغ لأصحابها، متسائلاً عن مصير المبالغ المدفوعة والمثبتة بسند قبض من المكتب المسؤول عن الرسم الكروكي للمخطط إضافة للأسباب التي تمنع من تسلم الأراضي. ويشاركه الرأي غابش عبدالله الغامدي قائلاً منذ صدور الموافقة على المخطط ونحن ننتظر تسليمنا الأراضي نظراَ لحاجة الكثير من الأهالي لها مع تزايد عدد الأسر واحتياجهم إلى مساكن جديدة ومتسعة إضافة لرغبة الكثير منهم للعودة إلى مسقط رأسه في ظل التطور التنموي والخدماتي الذي تشهده المنطقة. من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة بلجرشي المهندس سعيد الحسيل أن مخطط قرية الفرياء معتمد من البلدية منذ أكثر من 5 سنوات وأن مسألة ترحيله غير صحيحة، مشيراً إلى أنه تأخير توزيع المنح نظراً للإجراءات والخطوات التي بدأت من عام 1428 عندما تم طلب مراجعة أسماء الممنوحين من قبل الأمانة ثم إجراء القرعة بدون تدخل من البلدية في عام 1429، بعد ذلك صدر قرار تخصيص الأراضي من الأمانة وتم تكليف مكتب بعمل المخطط في1430/4/1، إلا أنه اتضح في 1430/6/22 أن المخطط لا يتوافق مع الطبيعة نظراً لوجود مقبرة وتداخل مع خطوط الضغط العالي إضافة إلى أن بعض القطع تقع في مجرى السيول وتم الرفع بذلك للأمانة حيث تم عمل مسح جديد وتعديل المخطط من قبل استشاري الأمانة وعلى ضوئه تم تعديل في المخطط ثم كلف المكتب في 1431/8/13 بعمله ومن ثم تنزيله على الطبيعة والعمل جرى في هذا الموضوع. وأضاف أن الخطوات المتبقية تتمثل في تنزيل المقبرة والضغط العالي على المخطط وإبعاد القطع التي في مجرى الوادي وسيتم رفعه للأمانة ومن ثم للوزارة للموافقة على التعديل وإذا عادت بعد ذلك سوف تقوم البلدية بتسليمها للمكتب من أجل تسليمها للأهالي الذين سبق وأن دفعوا الرسوم.
