حقوقيون: تسريع لصدور الأحكام

أجمع حقوقيون ومختصون بالقضاء على أن صدور موافقة المقام السامي على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية الجديدة، يعد نقلة نوعية بالقضاء السعودي، مؤكدين على أنه ضمان أكثر للأحكام التي تصدر من المحاكم وتسريع لصدور الحكم، وذلك لوضوح مسار كل قاض، مشيرين إلى انعكاس تلك الأنظمة على بيئة الاستثمار وكافة القضايا على المدى القريب.
الباحث والمستشار القانوني فيصل الزهراني أكد في حديث ل "الوطن"، على أن أنظمة المرافعات الجديدة تعد نقلة سريعة من الجانب التشريعي للدولة، ولتكون على أحدث الإجراءات الممكنة، مشيراً إلى استبشار المختصين في أركان العدالة من القضاة والمستشارين القانونيين، والشرعيين، بصدور هذه الأنظمة لتحديد مسار كل قضاء متخصص، ليعمل حسب ما هو متبع عالمياًّ في التعدد بدرجات التقاضي.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني والمحامي عبدالعزيز الزامل ل"الوطن" أن المنظومة العدلية تشهد تطوراً كبيرا، من خلال نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث إنها ستعمل على التخصص النوعي من خلال إنشاء محاكم متخصصة، ونقل اختصاص القضاء التجاري والعمالي وغيرهما إلى القضاء العام، فيما علق القاضي السابق في وزارة العدل يوسف السليم، بأن هذه الأنظمة تحمل مكاسب كثيرة من أهمها القضاء المتخصص الذي جعل لكل محكمة اختصاصها، وهذا يحد من التنازع بين الجهات القضائية، وتحسين بالمواعيد القضائية.
إلى ذلك، أشاد المتحدث الرسمي لهئية حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، بالخطوة المهمة التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكداً أنها ستسهل العدالة والمساواة، وهما ركيزتان أساسيتان لدعم وضمان حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الأنظمة الثلاثة عالجت بعض المسائل التي كانت قائمة مثل تخصص المحاكم لتسريع الإجراء ودقته، لا سيما محاكم الأحوال الشخصية التي تتصل بحقوق المرأة والطفل وتتطلب سرعة ومتابعة لتنفيذ الأحكام، كذلك المحكام التجارية التي أصبحت لازمة في ظل التطور الاقتصادي والتجاري الذي تعيشه المملكة.