أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ل"الوطن"، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة الإيقاف الموقت للاستقدام من إثيوبيا، تتكون من وزارات العمل والداخلية والخارجية بهدف مراجعة الوضع، بعد أن تم التنسيق بين وزارتي العمل والداخلية لإيقاف الاستقدام من إثيوبيا موقتاً حتى يتم اكتمال إجراءات الدراسات اللازمة وتحاليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت أخيرا، إذ يتم حالياً تقييم الوضع وأخذ القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومايزال الاستقدام موقوفا حتى الآن. من جهته، أكد السفير الإثيوبي في المملكة الدكتور محمد كبيرا في حديث إلى "الوطن" أنه لا توجد مباحثات رسمية مع الحكومة السعودية بشأن إعادة فتح باب الاستقدام للعاملات الإثيوبيات بالرغم من علاقات الدولتين الوثيقة، مبيناً أنهم لا يستطيعون إحصاء الأعداد الفعلية للعاملات الإثيوبيات في السعودية بسبب الاستقدام الفردي الذي ازداد في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى المكاتب المختصة بالاستقدام. بدوره، طالب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح بإخضاع جميع العمالة المنزلية بجنسياتها المختلفة والإثيوبية خاصة للتأكد من صلاحيتهم للعمل واستعدادهم للعمل وعدم إصابتهم بأي اضطرابات نفسية، وذلك لكثرة الجرائم والقتل في الآونة الأخيرة قبل فتح الاستقدام، وتقوم اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والعمل بإعادة دراسة الوضع منذ فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في منتصف2011. ودعا وسائل الإعلام بعدم الاستعجال في أمر الإثيوبيين حتى لا يتأزم الوضع الحالي لأنه سيؤثر على ارتفاع أسعارهم، علماً أنه لا توجد رغبة في استقدامهم في الآونة الأخيرة، وقرار الإيقاف موقت وليس نهائيا، وقد يعود الاستقدام من إثيوبيا مرة أخرى بعد الانتهاء من دراسة الوضع.
