أعلنت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية أمس إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة موقتة، حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت أخيراً. وأكدت الوزارة في بيان لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه سيتم في ضوء ذلك تقويم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. من جهته، اعتبر عضو اللجنة الوطنية للاستقدام وليد السويدان أن منع استقدام العاملات الإثيوبيات (سد لباب المشكلات) التي حصلت من العمالة الإثيوبية، وطالب المجلس التنفيذي الصحي لدول مجلس التعاون بإجراء الفحص النفسي والطبي على العاملات الإثيوبيات قبل استقدامهم. وأكد السويدان أن هناك إصابات بأمراض نفسية لبعض العاملات الإثيوبيات، مشيراً إلى أنه لا توجد إحصاءات بعدد العاملات الإثيوبيات في السعودية حالياً، مؤكداً أن البديل حالياً هو العاملات الهنديات، فهناك اتفاق مع الجانب الهندي وقد صادق عليه البرلمان الهندي لاستقدام العاملات إلى السعودية. من جهته، أشار العضو السابق في لجنة الاستقدام في «غرفة تجارة جدة» علي الحربي إلى أن منع استقدام العاملات الإثيوبيات جاء بعد كثرة الشكاوى من عنف بعض العاملات الإثيوبيات على الأسر في السعودية، وعزا ذلك إلى الفوضى في الاستقدام من إثيوبيا، وعدم اشتراط التعليم للعاملة المنزلية، وعدم الكشف الطبي الظاهري أو الكشف النفسي. وأوضح أن الاستقدام من إثيوبيا بدأ قبل عامين وبلغ عدد التأشيرات الصادرة من سفارة السعودية في إثيوبيا 30 ألف تأشيرة شهرياً، مقدراً عدد العاملات الإثيوبيات في السعودية بنحو 500 ألف عاملة منزلية منذ بدء الاستقدام من إثيوبيا. وأشار إلى أن سبب مشكلات العاملات الإثيوبيات وسبب ارتكابهن للجرائم في السعودية تتركز في نقاط عدة، وهي العصبية في الأفارقة والأمراض النفسية، وانخفاض مستوى التعليم للعاملات والتزوير في الديانات، مضيفاً أن بعض الأسر السعودية لا تحسن معاملة العاملات. وقال إن منع استقدام العاملات الإثيوبيات جاء متأخراً في مقابل الحوادث التي تعرضت لها الأسر في السعودية، وكان من المفترض على وزارة العمل درس الحال النفسية للعاملات الإثيوبيات من بعد حوادث القتل والعنف. وأشار إلى أن البديل للعاملات الإثيوبيات يتركز في شرق آسيا من إندونيسيا والفيليبين والهند، مشيراً إلى أن عدد العاملات الإثيوبيات في السعودية لا يتجاوز نصف مليون عاملة منزلية.
