جدة.. "مدان" يطالب باستعادة "مال الرشوة"

الحكم عليه مع قيادي بالأمانة بالسجن 5 سنوات والغرامة نصف مليون ريال

بعد الحكم عليهما 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال لكل منهما، فاجأ رجل أعمال "مدان" في قضية كارثة سيول جدة، قاضي المحكمة الإدارية أمس، بطلب استعادة "رشوة" قيمتها مليون ريال دفع نصفها لقيادي في الأمانة، متذرعاً بأنه دفعها عندما تعطلت معاملته، واستجابة لطلب قيادي الأمانة الذي نفى تلك التهمة.
وفيما أكد رجل الأعمال أنه قرر بعد 7 سنوات الإبلاغ عن الرشوة، بعد الإعلان عن محاربة الفساد، عقب كارثة سيول جدة، ولم يتقدم مسبقاً بدعوى استرجاعها، اعتذرت المحكمة عن قبول طلبه بحجة أنه "مدان" في القضية المنظورة لديها، وليس له حق في المطالبة، حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية. وعاد مجدداً بتأكيده تقديم مستندات شكاوى للمحكمة مسبقاً، ضد قيادي إدارة منح الأراضي على الأمانة، لتعطيله ملفات صكوك الأراضي.
تفاجأ قاضي المحكمة الإدارية الذي ينظر قضايا متهمي كارثة سيول جدة أمس، بطلب رجل أعمال استعادة مبلغ الرشوة، الذي دفعه إلى قيادي في أمانة جدة، بعد أن حكم عليهما القاضي تعزيراً بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما نصف مليون ريال.
الراشي طالب باستعادة ما دفعه، وأكد أنه هو من تقدم بالشكوى ضد القيادي، مبيناً أنه عندما لم يجد تجاوباً من الأمانة، وتعطلت معاملته، صمت خوفاً من نفوذ الموظف، واستجاب إلى طلب قيادي الأمانة الذي استغل منصبه في طلب الرشوة، وأنه قرر بعد 7 سنوات التقدم بالإبلاغ عن الرشوة، بعد الإعلان عن محاربة الفساد، عقب كارثة سيول جدة.
وأشار رجل الأعمال إلى أنه لم يتقدم بدعوى لاسترجاع مبلغ الرشوة، ولكنه يطلب من المحكمة الآن استرجاعه المبلغ، وأوضحت المحكمة للمتهم، بأنه في القضية المنظورة لديها، إنما هو متهم وليس له المطالبة، حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية، وذكر المتهم، بأنه قدم للمحكمة مستندات تثبت تقدمه بشكاوى لدى أمانة محافظة جدة، ضد قيادي إدارة منح الأراضي، لتعطيله ملفات صكوك الأراضي في أدراج مكتبه.
وأشار القيادي إلى أنه يعمل في أمانة جدة في قسم فحص الملكيات بالأمانة، وله في هذا القسم أكثر من 15 عاماً، ودوره كان منحصر في التأكد من صكوك الاستحكام التي تصل إلى الأمانة، نافياً معرفته بالمتهم الثاني، الذي يدعي أنه قدم له رشوة مليون ريال، سلمه منها نصف المبلغ.
فيما أكد رجل الأعمال أنه يعرف القيادي بالأمانة ويراجعه في المخططات، وأنه سبق وأن قدم شكوى ضده لدى الأمانة بشأن المعاملات التي لم يجد لها حلاً، إلا بتقديم رشوة مليون ريال، حيث سلمه نصف المبلغ وبعد انتهاء المعاملة لم يسلمه باقي مبلغ الرشوة، فيما لم يطالب القيادي بباقي الرشوة.
وتضمنت لائحة الاتهام، كون القيادي موظفاً عاماً يطلب رشوة مقدارها مليون ريال، تسلم منها نصف مبلغ الرشوة، وهو 500 ألف ريال، وباتهام المتهم الثاني، بتسليم500 ألف ريال رشوة، واتفاقه لتسليم مليون ريال، لموظف عام، وذلك مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى أمانة جدة، وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ضمن مذكرة الاتهام أدلتها وتضمنت اعترافات المتهم الأول بما جاء في حيثيات الرشوة، والبلاغ الذي تقدم به المتهم الثاني عن الرشوة.
وواجهت المحكمة المتهم الأول بإفادة شاهد على تسلمه نصف مبلغ الرشوة( 500 ألف ريال)، فأجاب بأن الشاهد هو شريك للمتهم الثاني، وأنه شريك بنسبة 5% في مخطط الأراضي محل الاتهام، الذي يمتلكه المتهم الثاني، وأنه بذلك هو مستفيد من الشكوى.
وأصدرت المحكمة الجزائية بديوان المظالم أمس، حكماً على قيادي في أمانة محافظة جدة ورجل أعمال بلَّغ عن رشوة قدمها إلى القيادي، بتعزير كل واحد منهما بالسجن خمس سنوات، وتغريمه نصف مليون ريال بعد أن شهدت جلسة أمس، اكتفاء كل من المتهمين بما قدماه خلال الجلسات السابقة.