أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم، اليوم، حكماً بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال على قيادي في أمانة جدة ورجل أعمال، لاتهامها في قضية الرشوة التي أحالتها هيئة الرقابة والتحقيق للمحكمة، وسيتم تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ توقيفهما على ذمة القضية. وكان المتهمان اكتفيا في دفوعاتهما بما قدما خلال الجلسات السابقة، حيث دفع القيادي في أمانة جدة بأنه يعمل في فحص الملكيات بالأمانة, وله في هذا القسم أكثر من 15 عاماً، دوره كان منحصراً في التأكد من صكوك الاستحكام التي تصل إلى الأمانة، نافياً معرفته بالمتهم الثاني الذي يدعي أنه قدم له رشوة مليون ريال، سلمه نصفها.
فيما أكد رجل الأعمال أنه يعرف القيادي بالأمانة ويراجعه في المخططات، وسبق أن قدم شكوى فيه لدى الأمانة بشأن المعاملات التي لم يجد حلاً لها إلا بتقديم رشوة مليون ريال, وسلمه نصف المبلغ، وبعد انتهاء المعاملة ماطله في تسليمه المبلغ المتبقي, وقد كرر قيادي الأمانة أن بلاغ رجل الأعمال "كيدي". وقال إنه لا يعلم شيئاً عن الرشوة، ولا تربطه أي معرفة بالمتهم الثاني، ولا يعرفه، فيما قدم المتهم الثاني للمحكمة مستندات تفيد بتقديمه بلاغات وشكاوى لدى مسؤولي أمانة محافظة جدة، ضد قيادي إدارة فحص الملكيات وملفات صكوك أراضيه لدى الأمانة، إلا أنه لم يجد تجاوباً، ولذلك استجاب لرشوة الموظف، ولكنه عاد وأبلغ عنها لدى الجهات الرقابية بعد ذلك بدأت تتكشف قضايا الرشاوى بسبب كارثة سيول جدة.
وتضمنت لائحة الاتهام، اتهام المتهم الأول حال كونه موظفاً عاماً بطلبه رشوة مقدارها مليون ريال، وتسلمه نصف مبلغ الرشوة وهو 500 ألف ريال، وباتهام المتهم الثاني، بتسليمه مبلغ 500 ألف ريال رشوة، واتفاقه لتسليم مليون ريال، لموظف عام، وذلك مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى أمانة جدة، وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ضمن مذكرة الاتهام أدلتها، وتضمنت اعترافات المتهم الأول بما جاء في حيثيات الرشوة، والبلاغ الذي تقدم به المتهم الثاني عن الرشوة.
وواجهت المحكمة المتهم الأول بإفادة شاهد على تسلمه نصف مبلغ الرشوة 500 ألف ريال، فأجاب بأن الشاهد شريك للمتهم الثاني، وأنه شريك بنسبة 5 % في مخطط الأراضي محل الاتهام، الذي يمتلكه المتهم الثاني، وأنه بذلك مستفيد من الشكوى.
وأنكر المتهم الثاني تقدمه بدعوى لاسترجاع مبلغ الرشوة، ولكنه يطلب من المحكمة الآن استرجاع المبلغ، وأوضحت المحكمة للمتهم بأنه في القضية المنظورة لديها، إنما هو متهم وليس له المطالبة، حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية، وذكر المتهم الثاني تاجر العقارات، أنه قدم للمحكمة مستندات تثبت تقدمه بشكاوى لدى أمانة محافظة جدة، ضد قيادي إدارة منح الأراضي، لتعطيله ملفات صكوك الأراضي في أدراج مكتبه، وذكر أنه عندما لم يجد تجاوباً من الأمانة، وتعطلت معاملته، صمت خوفاً من نفوذ الموظف، واستجاب لطلب قيادي الأمانة الذي استغل منصبه في طلب الرشوة، وأنه قرر بعد 7 سنوات التقدم بالإبلاغ عن الرشوة، بعد الإعلان عن محاربة الفساد، عقب كارثة سيول جدة.
الجدير بالذكر أن المحكمة سبق أن أصدرت حكماً بالسجن والغرامة على رجل الأعمال وقيادي الأمانة. إلا أن محكمة الاستئناف أعادت الحكم حتى صدر الحكم الثاني اليوم بالسجن لكل منهما خمس سنوات وغرامة نصف مليون على كل متهم.
