(الجزائية) تحدد 8 محرم للنطق بالحكم على قيادي في أمانة جدة ورجل أعمال

حددت المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة ، الأربعاء 18 سبتمبر 2013 ، جلسة 8 من شهر محرم المقبل موعدا لإعلان الحكم في قضية قيادي سابق في إدارة الأراضي بأمانة جدة.
وشهدت جلسة اليوم دفاع المتهم عن نفسه ، حيث أكد أن البلاغ عن الرشوة الذي تقدم به المتهم الثاني تاجر عقارات، "بلاغ كيدي"، وأنه لا يعلم شيئا عن المتهم الثاني، ولا يعرفه، فيما قدم المتهم الثاني للمحكمة مستندات تفيد بتقديمه شكاوى لدى مسئولي أمانة جدة، ضد قيادي إدارة المنح لتعطيله ملفات صكوك أراضيه لدى الأمانة، إلا أنه لم يجد تجاوبا، ولذلك إستجاب لرشوة الموظف، ولكنه عاد وأبلغ عنه لدى الجهات الرقابية بعد ذلك.
وتضمنت لائحة الإتهام، أن المتهم الأول حال كونه موظفا عاما طلب رشوة مليون ريال، وتسلم نصف المبلغ ، أما المتهم الثاني، فقام بتسليمه مبلغ 500 ألف ريال رشوة، وإتفاقه لتسليم مليون ريال، لموظف عام، وذلك مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى أمانة جدة، وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ضمن مذكرة الإتهام، أدلتها وتضمنت إعترافات المتهم الأول بما جاء في حيثيات الرشوة، والبلاغ الذي تقدم به المتهم الثاني عن الرشوة.
وواجهت المحكمة المتهم الأول بإفادة شاهد على تسلمه نصف مبلغ الرشوة 500 ألف ريال، فأجاب بأن الشاهد هو شريك للمتهم الثاني، وأنه شريك بنسبة 5% في مخطط الأراضي محل الإتهام، الذي يمتلكه المتهم الثاني، وأنه بذلك هو مستفيد من الشكوى.
وأنكر المتهم الثاني تقدمه بدعوى لإسترجاع مبلغ الرشوة، ولكنه يطلب من المحكمة الآن إسترجاعه المبلغ، وأوضحت المحكمة للمتهم، بأنه في القضية المنظورة لديها، إنما هو متهم وليس له المطالبة، حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية، وذكر المتهم الثاني تاجر العقارات، بأنه قدم للمحكمة مستندات تثبت تقدمه بشكاوى لدى أمانة محافظة جدة، ضد قيادي إدارة منح الأراضي، لتعطيله ملفات صكوك الأراضي في أدراج مكتبه، وذكر بأنه عندما لم يجد تجاوبا من الأمانة، وتعطلت معاملته، صمت خوفا من نفوذ الموظف، وإستجاب لطلب قيادي الأمانة الذي إستغل منصبه في طلب الرشوة، وأنه قرر بعد 7 سنوات التقدم بالإبلاغ عن الرشوة، بعد الإعلان عن محاربة الفساد، عقب كارثة سيول جدة.
يذكر أن المحكمة سبق وان أصدرت حكما بالسجن والغرامة على رجل الأعمال وقيادي الأمانة .