ترافع "مشروط"ل100 محامية داخل المحاكم

يتدربن بمكاتب "معتمدة" لدعم إصدار "الرخص"

بعد أيام من إصدار وزارة العدل 4 رخص لمحاميات سعوديات، وتمكينهن رسميا من مزاولة المهنة، وتسجيلهن ضمن جدول المحامين الممارسين، ينتظر أن تمنح 100 محامية رخصا لمزاولة “الترافع المشروط" أمام المحاكم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفيما أكد مصدر مطلع ل"الوطن"، أن وزارة العدل لم تتلق حتى الآن أي طلبات إضافية بخصوص رخص المحاميات، كشف أن 100 محامية لا يزلن يتدربن بشكل يومي في مكاتب معتمدة لعدد من المحامين للحصول على الخبرات التي تدعم حصولهن على رخص “الترافع المشروط".
ولفت المصدر إلى أن من بين الضوابط اللازمة للحصول على الرخص اشتراط وجود خبرات لدى المحاميات، إذ يجب توفر 3 سنوات خبرة لحاملات درجات البكالوريوس، وعامين لحاملات درجة الماجستير، في حين لا يشترط وجود خبرة لحاملات درجة الدكتوراة في تخصصات القانون، مشددا على أن التنظيمات الجديدة كفلت للجهات المختصة تأديبها أو إيقاف رخصة المحاماة عنها في حال ارتكابها أي خطأ أو تجاوز.
يذكر أن السعوديات الحاصلات على رخص محاماة بشكل رسمي لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد هن: بيان زهران، وجيهان قربان، وسارة العمري، وأميرة القوقاني.

من المنتظر منح نحو 100 محامية رخصا بالترافع المشروط أمام المحاكم خلال الفترة القريبة المقبلة، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مطلع ل”الوطن” أن وزارة العدل لم تتلق حتى الآن أي طلبات إضافية بخصوص رخص المحاميات، مرجعاً ذلك إلى عدم تمكن بعضهن من إكمال الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة.
وتوقع المصدر انخراط نحو 100 محامية في الترافع أمام القضاء خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك نحو 100 محامية لا يزلن يتدربن في مكاتب عدد من المحامين للحصول على الخبرات التي تمكنهن من الحصول على رخص الترافع “المشروط”.
وبين المصدر أن من بين الضوابط اللازمة للحصول على هذه الرخص اشتراط وجود خبرات لدى المحاميات، إذ يجب توفر 3 سنوات خبرة لحاملات درجات البكالوريوس، وعامين لحاملات درجة الماجستير، في حين لا يشترط وجود خبرة لحاملات درجة الدكتوراه في تخصصات القانون.
وأشار المصدر إلى أن دخول المرأة إلى المحاكم لا يعد أمراً جديداً؛ إذ كانت ولا تزال تدافع عن المدعى عليهن كوكيلة، أو مدعى عليها، لافتاً إلى أن التنظيمات الجديدة كفلت للجهات المختصة تأديبها أو إيقاف رخصة المحاماة عنها في حال ارتكابها أي خطأ أو تجاوز.
وكانت وزارة العدل أعلنت مطلع الشهر الحالي عن إصدارها 4 رخص لمحاميات سعوديات، وتسليمهن رخص مزاولة المهنة، وتسجيلهن ضمن جدول المحامين الممارسين، في حين أعلنت سلفاً عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة “مشروطة”، للترافع أمام الأجهزة القضائية، على أن تقيد بالترافع عن “المرأة” فقط، وتعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.