بدأت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أمس، في صياغة قرار جديد يربط السماح للإدارة بشن عمل عسكري ضد سورية بفشل الخطة الروسية بشأن السلاح الكيماوي السوري. سيغير القرار الجديد نظيره الحالي الذي تجري مناقشته ويمنح أوباما تخويلاً بشن ضربات عسكرية محدودة لمعاقبة "الأسد". وسيطالب بالبدء الفوري بنقل الأسلحة الكيماوية إلى الإشراف الدولي، وفقا لما ذكره عدد من موظفي الكونجرس المطلعين على القرار.أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أنه لم يصرف النظر عن توجيه ضربة عسكرية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه أرجأ التحرك المحتمل لدراسة المبادرة الروسية القاضية بوضع ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي، ووصف المبادرة بأنها قد تشكِّل "اختراقاً كبيراً". وقال في مقابلة مع شبكة "ABC" نيوز التلفزيونية "لن أتكهن بأنكم ستشهدون سلسلة من عمليات التصويت هذا الأسبوع أو بشكل آني". وشدد على أن الخطة الروسية التي سارعت سورية للموافقة عليها، كانت نتيجة موقف الولاياتالمتحدة التي أظهرت جدية تهديدها باستخدام القوة العسكرية. وقال "أعتقد أن ما نراه هو أن تهديداً ذا مصداقية بشن ضربة عسكرية، بدعم محتمل من عدد من دول العالم الأخرى، جعلهم يتوقفون قليلاً للتفكير، ويدرسون ما إذا كان يتحتم عليهم الإقدام على هذه الخطوة. وإذا ما فعلوا ذلك، فقد يشكل الأمر اختراقاً هاماً. لكن علينا التشكيك لأن هذا ليس الأسلوب الذي رأيناهم يتصرفون بموجبه خلال السنتين الماضيتين". وتابع "إذا كان بوسعنا بذل هذه الجهود الدبلوماسية والخروج بآلية قابلة للتطبيق للتعامل مع هذه الأسلحة الفتاكة في سورية، فإنني أؤيد ذلك تماماً". وكان حلفاء واشنطن الأوروبيون قد أعربوا عن ذات الموقف، إذ رحبوا بحذر بالخطة، مع التعبير عن تشكيك وتحفظات. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، عن قلقه من أن تكون الخطة مجرد "تكتيك للتمويه" لكنه رحب بها بصورة عامة. كذلك اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن اقتراح الكرملين "مثير للاهتمام" لكنها دعت إلى تطبيقه بشكل سريع وعدم استخدامه "للمماطلة". أما فرنسا، فقالت إن على الأسد أن يتعهد "بدون إبطاء" بتدمير مخزونه من الأسلحة الكيماوية. كما سعت باريس إلى تولي زمام مبادرة دبلوماسية بشأن سورية، وقالت إنها ستضغط من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن يضع شروطاً لدمشق بشأن تدمير أسلحتها الكيماوية ويحذرها من "عواقب وخيمة" إذا رفضت. وقال وزير خارجيتها لوران فابيوس، إن بلاده ستقدم مشروع قرار يضع شروطاً واضحة، لمطالبة الأسد بوضع الأسلحة الكيماوية تحت سيطرة دولية والقبول بتفكيكها. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس أمس، بأن مشروع القرار سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، الذي يشمل إجراء عسكرياً محتملاً لإقرار السلام، وسيطالب دمشق بالكشف "دون تأخير" عن برنامجها الكيماوي ووضعه تحت السيطرة الدولية توطئة لتدميره. وتابع "وزير الخارجية الروسي طرح عرضاً لا أرى أنه يمكن استخدامه كمناورة لتغيير موقفنا. فكل الخيارات لا تزال مطروحة على المائدة". وبدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى إزالة أسلحة سورية الكيماوية تحت إشراف المنظمة الدولية. ودعا إلى إقامة مناطق في سورية تشرف عليها المنظمة الدولية يتم فيها التخلص من الأسلحة. وقال إنه سيقدم هذا الاقتراح إلى مجلس الأمن إذا أكد المفتشون الدوليون تورط النظام في جريمة الغوطة. في ذات السياق، أعلنت الجامعة العربية تأييدها للمقترح الروسي.
