سارع مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى الرد على مقترح روسيا بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية، بالتشكيك في ذلك المقترح، معتبرين أنه "خطوة تكتيكية" لكسب مزيد من الوقت. وجدد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، طوني بلينكن، التأكيد على عزم إدارة أوباما توجيه ضربة عسكرية إلى نظام الرئيس السوري، بشار الاسد، على خلفية اتهامه بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في "الغوطة الشرقية" بريف دمشق، في 21 أغسطس/ آب الماضي. وقال بلينكن إن عدم تحرك الولاياتالمتحدة ضد سوريا سوف يعطي "إشارات خاطئة" لدول أخرى، مثل إيران وكوريا الشمالية، مجدداً التأكيد على أن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا لن يكون مثل أفغانستان أو العراق، كما شدد على أنه لن يتم إرسال قوات برية لنشرها في سوريا. وحول الاقتراح الروسي، والذي بادرت دمشق بإعلان قبولها له، قال المسؤول الأمريكي إن "واشنطن ستدرس بدقة الخطة الروسية، التي لم يتم عرضها إلا بسبب التهديدات الأمريكية باستخدام القوة" ضد نظام الأسد، كاشفاً عن أن البيت الأبيض عرض تفاصيل "الضربة" على سوريا، خلال اجتماع سري مع عدد من قادة الكونغرس. من جانبها، اعتبرت مستشارة أوباما للأمن القومي، سوزان رايس، أن "فشل" الولاياتالمتحدة في الرد على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية يهدد أمن الولاياتالمتحدة، وحذرت من أنه في حالة السكوت على ذلك الهجوم، فإن أمريكا قد تكون عرضة لهجمات بمثل هذه الأسلحة. وقالت رايس إن الرئيس أوباما يرى أن توجيه ضربة عسكرية "محدودة ومدروسة" إلى سوريا، هو "السبيل لرع نظام الأسد، وتقويض قدرته على استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى"، ولفتت إلى أنه بعد الانتهاء من الضربة العسكرية، سيتم الدفع باتجاه الحل السياسي للأزمة السورية. إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، إن الولاياتالمتحدة ستنظر بجدية في الاقتراح الروسي بإخضاع الأسلحة الكيميائية السورية للرقابة الدولية، إلا أنها أكدت أن "هناك الكثير من الشكوك" التي تساور واشنطن بشأن ذلك المقترح.
