الصناعات الدوائية تتوسع في المناطق الجنوبية

وصف الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للصناعات الدوائية، نائب رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية الدكتور إسحاق حمود الهاجري، وجود مصانع للأدوية في منطقة عسير بأنه انطلاقة جديدة وواعدة للصناعية الدوائية في المملكة.
وقال الهاجري في تصريح صحفي بمناسبة مشاركته في "ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي بمنطقة عسير"، إنه من المتوقع أن تضم المدينة الصناعية في عسير مصنعا أو أكثر للأدوية، بحيث توفر خطوط إنتاج هذه المصانع المجموعات العلاجية الأساسية من أدوية الأمراض المزمنة والسكري والضغط ومعالجة الحساسية والربو ومسكنات الألم وخافض الحرارة، كما يمكن أن يتم إنتاج الأدوية الاستراتيجية والحساسة والأدوية المتقدمة التي تحتاج لتقنية عالية لإنتاجها، إضافة إلى الأدوية البيولوجية ومشتقات الدم والأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بعلاج السرطان وعلاج خفض المناعة.
وأشار إلى أن البنية التحتية في المدينة الصناعية في عسير مهيأة لإنشاء أكثر من مصنع، كما أن جو المنطقة يعتبر من أهم العوامل المساعدة لإنشاء المصانع الدوائية بسبب اعتدال الجو وانخفاض نسبة الرطوبة وهي من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح هذه الصناعة.
وعن الاستفادة من وجود النباتات العطرية، أوضح الهاجري أن وجود هذه النباتات أيضا سيكون من العوامل المساعدة على الاستثمار في صناعة المواد الأولية والمستحضرات الصيدلية والعشبية المختلفة.
وذكر أن حجم هذه المصانع يعتمد على حجم الاستثمار وحجم خطوط الإنتاج، مؤكدا أن هذه المصانع ستوفر فرص عمل للشباب والشابات في منطقة عسير، وذلك بعد صدور مرسوم ملكي بإمكانية عمل المرأة في الصناعات الدوائية وفي خطوط الإنتاج، حيث إن العديد من مصانع الأدوية خصصت مواقع للسيدات في غرف الإنتاج والتغليف والتعبئة.
وأبان أنها فرصة ذهبية لشابات عسير للعمل في هذا المجال، مع العلم أن أقل نسبة تشغيل في أي مصنع صغير تصل إلى 50 موظفا، وتصل في المصانع الكبيرة إلى أكثر 2000 موظف وموظفة.
وأوضح الهاجري أن عدد المصانع الدوائية في المملكة يصل إلى حوالى 14 مصنعا وهي لا تغطي أكثر من 20% من نسبة الاستهلاك المحلي، مما يؤكد أهمية التوسع في الصناعات الدوائية، مبينا أن الدواء السعودي يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عن طريق المصانع الدوائية، على سبيل المثال شركة الجزيرة للصناعات الدوائية مجموعة الحكمة.
وأكد أن السوق السعودي من أكثر الأسواق العالمية نموا في العالم العربي والشرق الأوسط، ونسبة هذا النمو تصل إلى 10% سنويا، مما يدعم التوقعات بزيادة حجم الاستثمارات في المجال الصناعي خلال الفترة القادمة.