كشفت مصادر قضائية مطلعة ل"الوطن"، أن محكمة الاستئناف بجدة ستصدر قرارها في قضية مساهمات سوا الشهيرة الأسبوع المقبل، بعد أن تسلمت ملف القضية في 22 رمضان الماضي. وكانت المحكمة العامة، رفضت النظر في القضية باعتبار عدم اختصاصها في دعوى النصب والاحتيال التي تتضمنها ملفات الاتهام في قضايا متهمي قضية سوا. وذكرت المصادر أن محكمة الاستئناف ستصدر توجيهها في قضية سوا، إما بتوجيه المحكمة العامة بالنظر في القضية أو بتوجيه المحكمة الجزئية بالنظر فيها، وأن قاضي المحكمة العامة بسام النجيدي قرر بعد دراسته ملف القضية عدم اختصاص المحكمة العامة بالنظر فيها؛ لتضمنها قضايا نصب واحتيال، والتي تعد من اختصاص المحكمة الجزئية. ولفتت إلى أن ملف القضية كان قد أحيل من هيئة التحقيق والادعاء العام، متضمنا تهم النصب والاحتيال، إضافة لتهمة جديدة وهي غسل الأموال، وأن الملفات وصلت إلى المحكمة الجزئية للنظر في القضية، ودارت لدى عدة مكاتب، إذ رفض جميع قضاتها دراسة القضية، باعتبار عدم الاختصاص بقضايا غسل الأموال، لتصل إلى المحكمة العامة. وستفصل محكمة الاستئناف، بحسب التسلسل الإداري للمحاكم، في قرار المحكمتين، وتقرر بتوجيه إحداها للنظر في القضية. يذكر أن قضية مساهمات "سوا" الشهيرة مرت بمراحل عدة لدى جهات التحقيق والمحكمة الجزئية، وصدرت أحكام بإدانة المتهم الرئيس في القضية بتهم النصب والاحتيال، وبسجنه مدة 20 عاما، وسجن ما يزيد على 50 متهما آخرين من الوسطاء ورؤساء المجموعات مددا تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، ونقضت محكمة الاستئناف هذه الأحكام، طالبة إعادة محاكمة المتهمين في قضايا غسل الأموال، ورفعت القضية إلى المحكمة العليا التي قررت تأييد حكم الاستئناف، ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام بإعادة التحقيق في القضية وتدقيق ما إن كانت القضايا تتضمن فعلا غسل الأموال. وبعد أشهر من التحقيقات التي طالت 300 شخص، أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات الاتهام وتضمنت إضافة إلى الاتهامات السابقة، اتهامات جديدة بغسل الأموال مدعمة قرارات الاتهام بالأدلة واعترافات المتورطين الجدد. وأظهرت التحقيقات تورط عدد من أقارب المتهم الرئيس في القضية، فيما كرر أحد المتهمين أن الأشخاص الذين دفعوا إلى السجن بعد أن وجهت لهم اتهامات غسل الأموال، باعتبار حملهم ونقلهم للأموال التي استعملت في مساهمات سوا، ليس لهم علاقة بالقضية، وأنهم كانوا في عمر صغير، متهما رؤساء المجموعات بأنهم هم المتهمون الرئيسيون في القضية.
