علمت "الوطن" أن ملف قضية محاكمات سوا الشهيرة، أحيل إلى محكمة الاستئناف "التمييز"، بعد أن رفضت المحكمة العامة بجدة نظر القضية. وأشارت مصادر مطلعة ل"الوطن"، إلى أن القاضي الشيخ بسام النجيدي الذي ينظر القضية، قرر بعد دراسته ملفها عدم اختصاص المحكمة العامة بالنظر فيها، لتضمنها قضايا نصب واحتيال، والتي تعد من اختصاص المحكمة الجزئية. ولفتت إلى أن ملف القضية كان قد أحيل من هيئة التحقيق والادعاء العام، محملا باتهامات تتضمن النصب والاحتيال، إضافة لتهمة جديدة وهي غسيل الأموال. وذكرت المصادر أن الملفات وصلت إلى المحكمة الجزئية للنظر في القضية، ودارت لدى عدة مكاتب، حيث رفض جميع قضاتها دراسة القضية، باعتبار عدم الاختصاص بقضايا غسل الأموال، لتصل إلى المحكمة العامة. وتوقعت المصادر أن تفصل محكمة الاستئناف، بحسب التسلسل الإداري للمحاكم، في قرار المحكمتين، وتقرر بتوجيه إحداها للنظر في القضية. يذكر أن قضية مساهمات "سوا" الشهيرة مرت بمراحل عدة لدى جهات التحقيق والمحكمة الجزئية، وصدرت أحكام بإدانة المتهم الرئيس في القضية بتهم النصب والاحتيال، وبسجنه لمدة 20 عاماً، وسجن ما يزيد على 50 متهماً آخرين من الوسطاء ورؤساء المجموعات مدداً تتراوح ما بين 5 و10 سنوات. ونقضت محكمة الاستئناف هذه الأحكام، طالبة إعادة محاكمة المتهمين في قضايا غسل الأموال، ورفعت القضية إلى المحكمة العليا التي قررت تأييد حكم الاستئناف ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام بإعادة التحقيق في القضية وتدقيق ما إن كانت القضايا تتضمن فعلا غسيل الأموال. وبعد أشهر من التحقيقات التي طالت 300 شخص، أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات الاتهام وتضمنت إضافة إلى الاتهامات السابقة، اتهامات جديدة بغسيل الأموال مدعمة قرارات الاتهام بالأدلة واعترافات المتورطين الجدد. وأظهرت التحقيقات تورط عدد من أقارب المتهم الرئيس في القضية، فيما كرر أحد المتهمين أن الأشخاص الذين دفعوا إلى السجن بعد أن وجهت لهم اتهامات غسيل الأموال، باعتبار حملهم ونقلهم للأموال التي استعملت في مساهمات سوا، ليس لهم علاقة بالقضية، وأنهم كانوا في عمر صغير، متهما رؤساء المجموعات بأنهم هم المتهمون الرئيسيون في القضية.
