«ضحايا سوا»: اشتراك مسؤولين وضباط ورّطنا و«متهمون» استغلوا «المساجد»!

كشفت تحقيقات مساهمات «سوا» المتعلقة بالمتهم عبدالعزيز الجهني عن لجوء بعض المتورطين في القضية إلى حفظ الملايين من ريالات تحت «أسرة النوم» وحقائب يدوية، فيما استغل البعض منهم المبالغ في بناء وترميم المساجد.
وأوضحت التحقيقات أنه تم اكتشاف 12 كيس بلاستيك خاصاً بالنفايات، و36 حقيبة يدوية معبأة بملايين الريالات.
وبينت أن متورطين اعترفوا أمام المحكمة، بالقول «اشتهرت هذه المساهمة وسمعنا أن عدداً من الضباط ومسؤولين مساهمون ومشتركون في هذه المساهمة وكذلك بعض الشخصيات المرموقة التي لها سمعتها، فاعتقدنا أن هذه المساهمة صحيحة وسليمة». وتوقعت مصادر ل «الحياة» أن يعاد فتح تلك التحقيقات أمام القضاء بعد أن صنفت المحكمة العليا تلك المساهمة وهي أعلى سلطة قضائية في السعودية إلى «غسل أموال» والتي ستنظرها المحكمة العامة في محافظة جدة خلال الفترة المقبلة.
وسبق أن أوقفت الجهات المختصة تنفيذ أحكام بالسجن 77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة على عدد من المتهمين في مساهمات «سوا» صدرت بتهمة النصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بإحالة القضية إلى المحكمة العامة للنظر فيها بتهمة «غسيل أموال».
ورصدت «الحياة» تحقيقات القضية أثناء المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزئية، إذ تضمن ملف القضية حلف «القسم» أداء اليمين لأكثر من 15 مرة يتم فيها تحليف المتهمين في المجلس الشرعي للمحكمة.
وبحسب مصادر ل «الحياة» فإن مسؤولاً كبيراً وعدداً من «رجال الأمن» أدوا يمين «القسم» وحلفوا بالله أنهم لم يشتركوا في المساهمة، إضافة إلى حلف البعض على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات.
وكانت المحكمة العليا نقضت الأحكام الشرعية التي صدرت بحق أكثر من 60 متهماً في القضية، حيث جرت إحالتها مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة للتحقيق فيها من جديد، إذ أحيلت من قبل الهيئة إلى شرطة محافظة جدة للتحقيق مع عدد من المتهمين الجدد، إضافة إلى متهمين سابقين في القضية التي رفضت محكمة الاستئناف التصديق على الأحكام الصادرة بحق عدد من المتورطين فيها.
وجاءت التطورات في القضية بعد أن رفضت محكمة الاستئناف تصديق الأحكام الصادرة من ناظر القضية السابق في المحكمة الجزائية في جدة عابد الأزوري وطلبت منه استكمال النظر في الحق الخاص للمساهمين أولاً قبل إصدار الحكم في الحق العام، إلا أن الأزوري أصر على أحكامه التي أصدرها في السابق، المتضمنة سجن المتهم 20 عاماً وجلده ألف جلدة متفرقة للحق العام، وتمت إعادة الملف مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف، وقررت حينها محكمة الاستئناف إعادة القضية إلى رئيس المحكمة الجزائية آنذاك عبدالله العثيم ليقرر اختيار قاض جديد لنظر القضية، وجرت مناقشة عدد من القضاة من أجل تكليف قاض بنظرها، إلا أن الكثير منهم أحجم عن متابعتها بسبب تشعباتها وحاجتها إلى فترة طويلة، في حين رأى البعض أن أحكام ناظر القضية السابق كافية وليست بحاجة إلى إعادة نظر من جديد.