رفض طعن المستثمر السعودي بمصر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، حكماً نهائياً برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسسة "التمويل الدولية" و"بنك عودة" و"البنك الأهلي المتحد"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة "عمر أفندي" للقنبيط، وإعادة الشركة للدولة، ليُسدل الستار على القضية التي شغلت الرأي العام المصري طوال العامين الماضيين.
وقضت المحكمة بامتداد أثر إلغاء عقد "بيع عمر أفندي" الذي حُرِّر من الحكومة المصرية للمستثمر السعودي، على العقد الذي حُرِّر بين القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية، ورفضت طعن الشركة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بالتصدي لعقد بيع نسبة 5% من أسهم الشركة المبرم بين القنبيط ومؤسسة التمويل، لكونه مبرماً بين طرفين من أشخاص القانون الخاص.
وكانت مؤسسة "التمويل الدولية" و"بنك عودة" و"البنك الأهلي المتحد"، أقاموا استشكالاً أمام المحكمة الإدارية العليا، لبطلان حكمها ببطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة لمؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي، واسترداد الدولة جميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها المشتري.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد أصدرت حكماً في عام 2011، ببطلان بيع "عمر أفندي" للمستثمر السعودي جميل القنبيط، واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا، التي منحها عقد البيع للمشتري، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، والتي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط.