تأييد الحكم ببطلان عقد بيع “عمر أفندي”

قضت محكمة القضاء الإداري بمصر أمس برفض الاستشكال المقدم من مؤسسة التمويل بالبنك الدولي وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في يونيو الماضي ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لصالح المستثمر السعودى جميل القنبيط . كانت مؤسسة التمويل الدولية قد طالبت بإلغاء الحكم واستندت إلى 5 دفوع وهى عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية الذى تختص المحاكم العادية بنظرها،وعدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندى الذى حرر من الحكومة المصرية لجميل القنبيط، على العقد الذى حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل وعدم اختصاص المحكمة ولائياًً بالتصدى لعقد بيع ال5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنبيط ومؤسسة التمويل لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص. كما طالبت بعدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية، لأنها لم تكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، وتجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع ال5% من أسهم شركة عمر أفندى. وقال المستشار القانوني لشركة أنوال المستشار احمد نصر إن قرار المحكمة لا يعنى توقف شركة «أنوال»عن المطالبة بحقوقها،
وأضاف إن الشركة سوف تلجأ للقضاء المصري والتحكيم الدولي للمحافظة على أموال المستثمرين في الشركة، وقال «سوف نرد علي القرار الذي صدر من القضاء أمام المحاكم المصرية والدولية للحصول على أموالنا وأموال مستثمرينا»متسائلاً:»كيف يستطيع القنبيط أن يمارس عمله وهو لا يدير الشركة؟ وأستطرد أن القنبيط انفق 180 مليون جنيه على تطوير فروع عمر افندى،مشيراً إلى أن هناك خطط مستقبلية وضعت لتطوير جميع فروع الشركة ومعالجة الأضرار التي لحقت بها،ولكن الملاحقات القضائية لم تسعف القنبيط في الاستمرار.
وحول قرار إحدى المحاكم بحبس القنبيط 6 أشهر وكفالة 500 جنيه لإصداره شيكا بدون رصيد لإحدى شركات الكمبيوتر،قال نصير أن القرار سوف يتم استئنافه الأحد المقبل،
وصرح صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد بأنه يتوقع الانتهاء من إجراءات تسليم فروع الشركة خلال 60 يوما