تأجيل طعن "مستثمر سعودي" على بطلان خصخصة "عمر أفندي"

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل في جلستها مساء أول من أمس، تأجيل الطعن المقدم من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط ومؤسسة "التمويل الدولية"، على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركه "عمر أفندي" للقنبيط، إلى جلسة 17 يونيو لتقديم المستندات والاطلاع.
وكان عمال "عمر أفندي"، والشركة "القومية القابضة للتشييد" والتي تستحوذ على 11% من شركة "عمر أفندي" وتمثل حصة الدولة في الشركة، حصلوا على حكم من دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، في يوليو 2011، ببطلان عملية بيع "عمر أفندي". وأوضح الحكم أن العقد الذي وقعته الحكومة مع رجل الأعمال السعودي، غير متكافئ، وقيمته لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأصول المباعة، وهذا الجانب يمثل خلافاً حول القيمة الأصلية للشركة، باعتبار أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، باعت الشركة وفروعها بمبلغ 1.4 مليار جنيه، في حين أن فرع "عبدالعزيز" وحده بلغت قيمته 750 مليون جنيه.
وتضمن حكم القضاء الإداري، أن يتحمل المشتري بمفرده الديون والالتزامات التي تسبب فيها خلال فترة نفاذ العقد، بجانب جميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته، وبطلان بيع "القنبيط" لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى "مؤسسة التمويل الدولية".