محكمة مصرية تبطل بيع "عمر أفندي" إلى "أنوال السعودية"

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت أن محكمة مصرية قضت ببطلان بيع سلسلة متاجر عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية.
وقالت إن دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما "ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط (مالك شركة أنوال المتحدة)"، علما بأن الحكم في قضية عمر أفندي قابل للاستئناف.
وتأسست عمر أفدني قبل أكثر من 150 عاما وأممتها الدولة في 1957. وبيعت الشركة إلى أنوال السعودية مقابل 589.5 مليون جنيه مصري (99.19 مليون دولار) في 2006 ضمن خطة خصخصة.
وجاء الحكم في ضوء دعوى قضائية سبق وأن أقامها المهندس حمدي الفخراني - الصادر لصالحه حكم قضائي نهائي ببطلان عقد بيع تخصيص الأرض المقام عليها مشروع (مدينتي) الإسكاني المملوك لمجموعة (طلعت مصطفى) العقارية – لبطلان عقد بيع عمر أفندي استنادا إلى ما شاب العقد من مخالفات يتصدرها ضآلة المقابل المادي لعملية البيع، وكونه يحتوي مجموعة من شروط الإذعان، ومخالفته للقواعد المقررة قانونا في البيع.
وتضمن الحكم تحمل المشتري وحده كامل الديون والإلتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد, وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته.. وأيضا بطلان بيع القنبيط لنسبة 5 % من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل الدولية.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن تقييم الشركة لم يكن متناسبا علي الإطلاق مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري, وما يدلل علي ذلك قيام المشتري برهن 16 فرعا من فروع عمر أفندي مقابل الحصول علي قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه, وهو ما يقارب قيمة الصفقة بالكامل, رغم أن عدد الفروع يصل 85 فرعا, بلغ رهن 16 منها فقط مبلغ يعادل قيمة الصفقة بالكامل، كما ثبت وجود مخالفات شابت عملية تقييم أصول الشركة, والطريقة التي تم بها هذا التقييم، وإهداره ضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط المنشأة والمشروع ككل, وإهدار المال العام وإستباحته, تضمن تمكينا للمستثمر وتشجيعا له علي إنتهاك قواعد التعاقد علي نحو جسيم ينضح بعدم الإكثرات واللامبالاة, وعدم احترام ضمانات البيع.