النعيمي: نسعى لزيادة معدلات استخراج النفط بنسبة 70% باستخدام تكنولوجيا جديدة

المملكة تسعى لتصبح مركزا عالميا رئيسا في مجال الأبحاث ودراسات الطاقة

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أمس إن المملكة تهدف لزيادة معدلات استخراج النفط من الحقول الرئيسية بنسبة تصل إلى 70% من خلال تكنولوجيا جديدة.
وذكر النعيمي خلال مؤتمر عن الطاقة في الدوحة أن التطورات الجديدة في التكنولوجيا التي تستخدمها أرامكو السعودية أتاحت تصورا أوضح لمكامن النفط وفهما أفضل لوجود الخام في الصخور تحت الأرض مما سيساعد على زيادة معدلات الاستخراج.
وتابع "بدأ تطوير التقنيات المتعلقة بصناعة البترول في المملكة يؤتي ثماره في مجال تقنية التنقيب، وزيادة الاحتياطيات، وتحسين معدلات الاستخلاص، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن من بين التقنيات التي نالت براءة اختراع في عام 2008 تقنية تتعلق بنموذج التوجيه الأرضي التعاوني، وأخرى حول الإبلاغ الشامل، ومعايير المراقبة لإدارة شبكة خطوط الأنابيب، ومن ضمن التقنيات التي تم تطويرها حديثا نظام (قيقا باورز)، وهو نظام المحاكاة الأول والوحيد في العالم القادر على محاكاة المكامن الكبرى بأعلى درجات الوضوح، كما تم تحقيق رقم قياسي عالمي باستخدام التسجيل الكهرومغناطيسي لرسم خرائط توزيع السوائل تحت سطح الأرض، وسوف تسهم هذه التطورات والتطبيقات العلمية في تحسين معدل الاستخلاص من 50% إجمالا إلى 70% في حقول الإنتاج الرئيسة في المملكة".
وأكد أن المملكة تسعى لأن تصبح مركزا عالميا رئيسا في مجال الأبحاث ودراسات الطاقة، ومراكز للبحث العلمي، والجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة، ونقل التقنية وتوطينها من خلال إنشاء وتطوير مراكز البحوث العلمية والتطبيقية في الجامعات وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية .
وأبرز حرص المملكة على المحافظة على البيئة وحمايتها من خلال أنشطتها الاقتصادية والبترولية، وعضويتها ومشاركتها في مختلف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة مبينا إصدار المملكة لنظام يهدف إلى حماية البيئة، والصحة العامة من أخطار الأنشطة المضرة بالبيئة.
وتطرق لدور القطاع الخاص في الصناعة البترولية السعودية مبينا أن الرؤية المستقبلية لقطاع الغاز والبترول تركز على دور مهم يؤديه القطاع الخاص كشريك أساس للتنمية الاقتصادية، ومصدر رئيس للميزة النسبية للاقتصاد الوطني. وقال "يسهم القطاع الخاص بدور مهم في الصناعات والخدمات المساندة لقطاع البترول والطاقة، الذي يقدر حجمه بحوالي 50 مليار دولار، ويشمل الهندسة، والتشييد، وتصنيع مختلف المواد كالأنابيب، والخدمات المساندة الصغيرة والكبيرة "مبينا أن قطاع البترول مفتوح بشكل كامل للقطاع الخاص السعودي وللاستثمارات الأجنبية" .
وأشار إلى تأسيس ومساندة شركات متخصصة لخدمات وصناعة الطاقة من أجل تحفيز دور القطاع الخاص في الصناعة البترولية والصناعات الأخرى المرتبطة بها.