"العمل" ل"الشيحي" و"عزيز" : عمل المرافقين يحد من الاستقدام وأجرينا مفاوضات مع 10 دول لجلب عمالتها

بداية نشكر لصحيفة الوطن اهتمامها بأنشطة وزارة العمل والجهود التي تبذلها لتصحيح مسار سوق العمل في المملكة، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها. كما نؤكد لكم حرصنا على الاستفادة من الملاحظات والشكاوى التي تطرح على صدر صفحات صحيفتكم، وذلك باعتباركم أحد أبرز شركائنا للنهوض بسوق العمل.
وبالإشارة إلى المقال المنشور يوم الجمعة العاشر من رمضان 1434 الموافق 19 يوليو 2013 تحت عنوان: "مقتطفات الجمعة" للكاتب صالح الشيحي، نشكر الكاتب على طرحه لموضوع عمل مرافقي العمالة الوافدة، ونود التأكيد أن قرار السماح لعمل المرافقين يأتي بديلاً للاستقدام وليس بديلاً للتوطين، كما أنه سيسهم في عملية تنظيم الاستقدام والحد منها خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لآلية عمل المرافقين حسبما جاء في القرار الوزاري، فإن المنشآت التي ستنتفع بنقل خدمات المرافقين إليها، هي التي حققت نسب التوطين المنصوص عليها في النظام. وهو ما يعني فتح فرص وظيفية جديدة للسعوديين، مع ضرورة أن تكون المنشأة مستحقة للاستقدام من الخارج، وذلك نظراً لطبيعة نشاط عملها، فيما يشترط الحصول على شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة وذلك في ما يخص أهلية المنشأة، لانخراط المرافقين للعمل بها.
ولا بد من الإشارة هنا، إلى أنه يتطلب على الجهات ذات العلاقة التأكد من صلاحية المرافق لمزاولة المهنة وذلك في الجانب الذي يختص باستيفاء الأهلية.
كما تؤكد الوزارة أن قرار تشغيل المرافقين، سينعكس على عجلة الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنه بات لهم اليوم حق العمل بطرق نظامية وفق تراخيص ستحقق عائداً اقتصادياً مناسباً للوطن.
وسيسهم قرار السماح بعمل المرافقين في رفع الإنتاجية والتنافسية بين مختلف منشآت القطاع الخاص، وتقليص التكاليف على المنشآت في حال لو تم الاستقدام من الخارج، لاسيما وأن معرفة المرافقين بالأنظمة والقوانين الداخلية لها أبعاد أمنية وذلك بخلاف من يقدمون للبلد وهم يجهلون الأنظمة والتعليمات، إذ أكد أحد شروط تنظيم عمل المرافقين في القرار الوزارة، أن يكون المرافق للعامل الوافد قد أمضى داخل المملكة سنة فأكثر.
وبالإشارة أيضاً إلى مقال الكاتب فواز عزيز في العدد نفسه تحت عنوان (رواتبنا لا تكفي)، إذ نشكر الكاتب على طرحه لموضوع الاستقدام، ونود التوضيح أن وزارة العمل أجرت مفاوضات مع 10 دول لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك بهدف تأمين خيارات متعددة أمام المواطنين الراغبين في الاستقدام سواء من دول جنوب وشرق آسيا أو بلدان أفريقية أخرى.
ونشير هنا إلى أن وزارة العمل أبلغت الجهات ذات الاختصاص في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بضرورة الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تضمن سلامة الإجراءات الحقوقية والأمنية والاجتماعية.
وشددت الوزارة خلال المفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية على أنه سيتم إيقاف الاستقدام في حال رصد أي مخالفات تستوجب الإيقاف.
كما لا يفوتنا الإشارة لدوركم الفاعل في المجتمع من خلال ما يخطه قلمكم عبر صفحات (الوطن) للمساهمة في رفع مستوى التوعية بين مختلف شرائح المجتمع بأهمية تقنين استقدام العمالة المنزلية إلا في حالات الحاجة أو الضرورة، الأمر الذي ينعكس على تقليص مشاكل هذه الشريحة من العمالة بالإضافة إلى المحافظة على التركيبة الأسرية.
عبدالعزيز عبدالله الشمسان-مدير عام المركز الإعلامي المشترك