عدد من تم توظيفهم منذ بدء برنامج نطاقات أكثر من 400 ألف سعودي يدخلون سوق العمل لأول مرة

د. مفرج الحقباني ل «الرياض»: القرار 353 هدفه تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة والوطنية

نفى معالي الدكتور مفرح الحقباني نائب وزير العمل أن يكون هدف القرار 353 والصادر من مجلس الوزراء هو التحصيل المالي فقط موضحاً بأن القرار يهدف بشكل أساسي إلى زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية عن طريق رفع تكلفة العامل الوافد أمام فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص والتي ستعزز من فرص توظيفهم، كما أشار إلى إن عدد من تم توظفيهم واحتسابهم في معادلة التوطين منذ بدء برنامج نطاقات تجاوزوا ال 400 ألف سعودي يدخلون سوق العمل لأول مرة، مشيراً إلى إن وزارة العمل تحرص على أن يحصل المواطن أو المقيم على كامل خدمات وزارة العمل إلكترونياً، وقال بأن موقع وزارة العمل على الانترنت قدم ما يزيد على 45 مليون عملية خلال العام المنصرم وبأن الوزارة في طريقها لتحويل الاستقدام ومع كونه عملية معقدة إلى خدمة إليكترونية، كما قدم شكره لجريدة (الرياض) على جهودها في إصدار هذا الملحق عن الشركات الأكثر تميزاً في توطين الوظائف، فإلى الحوار:
* ما الجديد بشأن مناقشة بعض مواد نظام العمل وتعديلها، وكم مادة سيتم تعديلها؟
- نظام العمل السابق في ضوء متغيرات سوق العمل ومتطلبات تطوير السوق وآليات عمله تم احداث بعض التعديلات ومن ضمنها حوالي 60 مادة تمت مراجعتها وإجراء التعديلات عليها حيث تم رفعها للمقام السامي الكريم الذي رفعها لمجلس الشورى، واجتمعنا ايضاً مع لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى للإجابة على استفساراتهم بخصوص المواد التي قمنا بتعديلها ونتوقع ان يتم اقرارها قريباً..
*تراجعت أعمال شركات ومكاتب التوظيف نتيجة الإحجام عن دعمها مما أدى إلى إغلاق أكثر من 200 مكتب توظيف واقتصار العمل على بعض شركات التوظيف الكبيرة، وقد استشعر مجلس الشورى الخطر الحاصل حالياً من انسحاب وإغلاق مكاتب التوظيف فقام مناقشة دعم مكاتب التوظيف الأهلية، أين دعم وزارة العمل لمكاتب التوظيف والتي تدعم توجه الوزارة في توطين الوظائف ؟
- آليات عمل هذه المكاتب تحتاج إلى تطوير والآن صندوق تنمية الموارد البشرية يتبنى مشروع مكاتب طاقات وهي مكاتب تحاول أن تقرب المسافة بين صاحب العمل وطالب العمل، ووزارة العمل ستقدم الكثير من العون لهذه المكاتب لأداء أعمالها، وهذه المكاتب مهمة لوزارة العمل ونحن نعمل وإياهم لتحقيق أهداف التوطين التي نسعى إليها، لكن على مكاتب التوظيف أن تطور من إمكانياتها وآليات عملها ومستقبلاً سنقوم بإعطاء دوراً هاماً لمكاتب وشركات التوظيف.
* تقوم بعض الجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات إستشارات وتوظيف أجنبية لتصميم وتنفيذ برامج التوظيف والتدريب لديها، لماذا لا يتم اجبار تلك الشركات على مشاركتها مع مكاتب التوظيف الأهلية لنقل التقنية والتجربة محلياً؟
- وزارة العمل وبدعم استثنائي من مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قامت بالاستفادة من الخبرات العالمية وأفضل التطبيقات والممارسات الدولية وعند التعاقد مع تلك الشركات لنقل التجربة فهذا أمر محمود لأن هذا هو المطلوب في وتضييق المعرفة للفجوة المعرفية بين ما يطبق في الدول المتقدمة وبين ما يطبق هنا من آليات متقدمة للتوظيف، ونحن نعتقد إن هذه المرحلة مؤقتة لنقل التجربة ونشر ثقافة مكاتب التوظيف وخطة وزارة العمل أن تسند التوظيف إلى شركات ومكاتب التوظيف الأهلية.
* تولي حكومة المملكة اهتماماً كبيراً للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، كيف ترى وزارة العمل جاهزيتها لتحويل كامل خدماتها إليكترونياً؟
- تحرص وزراة العمل على أن تصل إلى العميل وخدمته في أي مكان وهذا التوجه نصت استراتيجية التوظيف السعودية وهو ما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كل مناسبة ، وهدفنا هو تقديم الخدمة من خلال التواجد في جميع المواقع في كافة مدن المملكة، وهدفنا الرئيسي أن يتحول كل عملنا إلى إلكتروني ولا يأتينا أحد وأن يستطيع أن يحصل المواطن أو المقيم على كامل خدمات وزارة العمل إلكترونياً وفي العام الماضي تم ما يزيد على 45 مليون عملية عن طريق موقع وزارة العمل وغالبية الخدمات الآن إلكترونية باستثناء بعض الخدمات التي في طريقها للتحول إلى خدمات إلكترونية لتسهل على العميل وتغنيه عن الحضور ومراجعة وزارة العمل ومكاتبها حول المملكة، بل ونسعى الآن إلى تحويل الاستقدام وهو عملية معقدة إلى خدمة إلكترونية عن طريق موقع الوزارة وهذا بالطبع لا يعني أن لا نقدم خدماتنا بالطريقة التقليدية إذ قد لا يستطيع بعض العملاء التعامل مع الخدمات الإلكترونية، ونحن في وزارة العمل نتوجه إلى تخصيص بعض خدمات الوزارة إلى القطاع الخاص مثل شركات التوظيف وخلافها حيث سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
* كيف تعاملت وزارة العمل مع ضغوطات وتعنت بعض الدول في الاستقدام ؟
- معالجة موضوع الاستقدام هي معالجة استراتيجية وليست وقتية، صحيح إنه في مرحلة من المراحل عندما تم إيقاف الاستقدام من اندونيسيا والفلبين قلت مصادر العرض وبالتالي أدى بالوزارة إلى فتح قنوات جديدة للاستقدام بالتنسيق مع وزارة الخارجية ونحن قمنا ومن خلال وزارة الخارجية بإرسال خطابات إلى سفرائنا في بعض الدول للاستعلام عن إمكانية الاستفادة من تلك الدول لتصبح مصادر جديدة في الاستقدام ووصلنا بعض الردود ونحن نعمل عليها حالياً، وبعد أن تم تفويض وزارة العمل بتوقيع اتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية قمنا نسخ من هذه الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء إلى أغلب الدول التي نتعامل معها حالياً بهدف توقيع الاتفاقيات وتنظيم اطار العمل، وعلى الجانب الداخلي نتابع اصدار لائحة العمالة المنزلية وهي لائحة هامة جداً والتي ننتظر إقرارها ليصبح سوق العمالة المنزلية أكثر تنظيماً مما هو عليه حالياً.
* كم بلغ عدد من تم توظيفهم منذ إطلاق برنامج نطاقات؟
- منذ إطلاق برنامج نطاقات بلغ عدد من تم توظفيهم واحتسابهم في معادلة التوطين أكثر من 400 ألف يدخلون سوق العمل لأول مرة وهي أرقام تفوق كثيراً ما كان يتم تحقيقه سنوياً، والحمد لله فإن شباب الوطن أصبح يعي تماماً أهمية العمل في القطاع الخاص ومزاياه وفرص الترقي الوظيفي.
* معيار نطاقات لحساب التوطين والمحدد ب 13 إسبوعاً لقياس المتوسط المتحرك، كيف كانت ردة القطاع الخاص تجاهه؟
- للأسف تعامل البعض مع آلية احتساب السعودي في برنامج نطاقات والمحدد ب13 إسبوعاً من جانب واحد فقط ولم تأخذ الجانب الآخر منها، وهدفنا من هذا القرار أن نحفز القطاع الخاص في توفير بيئة ملائمة لاستقرار الشاب السعودي وبالتالي فإن فترة التجربة المحددة بثلاثة أشهر لن يتم احتسابها حتى تتأكد الوزارة من مضي فترة التجربة واستمرار الموظف السعودي كموظف أو عامل رسمي في تلك المنشأة، وهذا سيدفع بالمنشآت إلى أن تحافظ على السعوديين.
معالي الدكتور مفرج الحقباني
*ينادي بعض رجال الأعمال بفترة إيقاف مؤقت عن العمل للشاب السعودي في حال تركه للعمل فجأة للالتحاق بوظيفة حكومية أو في القطاع الخاص حتى يتم تسوية أوضاعهم ويتم ايقاف تسرب مثل هؤلاء ، كيف ترى وزارة العمل فرض فترة الإيقاف المؤقت للعمل ؟
- العقد الذي يوقعه القطاع الخاص مع العاملين هو ما يحدد طبيعة وآلية العمل بين الطرفين وهو شريعة المتعاقدين ولا يفترض تدخل جهة خارجة في تعطيل علاقة العمل الثنائية وحتى في الانسحاب الفجائي وترك العمل فوزارة العمل لا تجيز انتقاله إلا إذا أخلت المنشأة الأولى طرفه، ووزارة العمل لا تسجل الموظف في ملف المنشأة إليكترونياً ما لم يتم إزالته من المنشأة السابقة، وفي هذا السياق فإن وزارة العمل تعمل على تطوير برنامج للسجل الوظيفي للعامل، وهذا السجل سيمكن القطاع الخاص قبل توظيف أي شاب من متابعة أين كان يعمل وفترات عمله في كل شركة وبالتالي تمكن صاحب العمل من معرفة استقرار الشاب من عدمه وكما ستحفز الشباب السعودي على بذل الجهود في أعمالهم والانضباط لأن سجلهم الوظيفي سيكون متاحاً أمام الجميع للاطلاع عليه.
* يقوم برنامج حافز على تقديم الدعم المالي ل 12 شهراً فقط، هل تم التخطيط لاستيعاب سوق العمل لهؤلاء بعد انتهاء مدة الدعم، وهل تم التخطيط لاستيعاب سوق العمل للمبتعثين العائدين؟
- وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي قامت بتطوير برنامج (جاهز) وهو برنامج يحتوي على بيانات المبتعثين وتخصصاتهم وجعل هذا البرنامج متاحاً أمام القطاع الخاص لاستثمار طاقاتهم وتعليمهم، أما بخصوص حافز فهو برنامج إعانة لمساعدة الشباب من الجنسين في البحث عن الوظيفة واكتساب والتدريب اللازم للبحث عن العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية يقوم بجهود مشكورة في هذ الجانب ويقدم التدريب الإلكتروني اللازم لتنمية مهارات العمل في القطاع الخاص مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية تقديم نفسه للقطاع الخاص والبحث عن عمل وغيره، ووزارة العمل لا تألو جهداً في إتاحة الفرص واستثمارها لتوظيف السعوديين من الجنسين.
* ومع قصر بعض الوظائف على السعوديين، إلا إننا نرى شبه احتكار لبعض المهن كالسكرتارية والمبيعات وكثير من المهن والتي يعمل عليها غير سعوديين، لماذا لا يتم التعامل بحزم لتطبيق مثل هذه القرارات ؟
المفترض ان تكون كل وظيفة متوفرة في السوق السعودي متاحة أمام الشباب السعودي متى ما كان مؤهلاً وراغباً للعمل عليها، والمشكلة ليست عدم وجود فرص العمل بل المشكلة هي انخفاض الأجور التي جعلت الشاب حتى مع توفر فرص العمل لا يرغب بها، والمشكلة الحقيقة ليست في القرارات بل في أن تكون بيئة التطبيق لهذا القرار متاحة، وانخفاض الاجور نشأ من الوجود الكثيف للعمالة الأجنبية ذات الدخل المنخفض التي جعلت اقناع الشاب بالفرص المتاحة متدنية، بل في كيفية جعل الوظيفية ذات محتوى جيد وراتب جيد مقنع للشاب السعودي وهذا هو الهدف الأساسي من برنامج نطاقات والذي يؤكد على أهمية توظيف الشباب السعودي ويؤكد على أن يبذل القطاع الخاص جهوده في تأهيل وتدريب السعوديين للاستفادة من معطيات البرنامج ومزاياه.
قرار مجلس الوزراء رقم 353 والخاص بتحصيل مبلغ 200 ريال على منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد الوافدين عن العمالة الوطنية، يقول بعض رجال الأعمال باستحالة تحقيق متطلبات وزارة العمل في بعض المهن كالمقاولات والنقل وغيرها ؟
هذا فهم خاطئ لقرار مجلس الوزراء، فالقرار يهدف بشكل أساسي إلى زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية عن طريق رفع تكلفة العامل الوافد أمام فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص والتي ستعزز من فرص توظيفهم، من ناحية أخرى فالقرار ليس هدفه التحصيل المادي فقط واستقطاع مبلغ 200 ريال على كل عامل اجنبي، فالقرار يعفي المنشآت التي توظف السعوديين وفق ضوابط وزارة العمل، وأهداف الوزارة من هذا القرار هي تحفيز القطاع الخاص على النظر في أساليب الانتاج ونحن في المملكة العربية السعودية لسنا دولة عمالية بدليل وجود أكثر من 8 ملايين عامل وافد لدينا وبالتالي يجب أن نعيد سياسات وآليات وأدوات الإنتاج بما يقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية مما يؤدي بالتالي إلى فرص عمل أقل ولكن بمحتوى ورواتب جيدة، ومنهج الوزارة الحالي يدفع بإتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة استيراد العمالة الرخيصة من الخارج إلى ثقافة تطوير المواهب الوطنية، حيث أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين.
* في ظل الأحداث الأخيرة حول عمل المرأة، ما هي خطط وزارة العمل في الالتزام بتأنيث محلات المستلزمات النسائية؟
- تأنيث محلات المستلزمات النسائية صدر وفق القرار الملكي السامي رقم أ/121، والذي يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات الداخلية النسائية على المرأة السعودية حيث تم تكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفقاً للضوابط المحددة لذلك، وحالياً تقوم وزارة العمل بحملات تفتيشية من أجل مراقبة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، ونرجو إبلاغنا عن أي محل متخصص في بيع المستلزمات الداخلية النسائية غير ملتزم بتأنيث وتوطين البائعات، ووزارة العمل قامت بإغلاق بعض المحلات المخالفة والوزارة ماضية قدماً وبحزم في تطبيق هذا القرار وبما يكفل عمل المرأة في هذه المحلات وفق ضوابط وزارة العمل.
* لماذا لا تقوم وزارة العمل بنشر إحصائيات وبيانات التوظيف بشكل شهري منتظم بدلاً من نشرها على فترات طويلة، هل القصد هو تضخيم الأعداد ولماذا لا يتم احتساب المستقيلين أو المقالين من الإحصائيات؟
- توجه وزارة العمل بأن تصبح بيانات التوظيف متاحة بشكل مستمر، والوصول لهذه المرحلة يتطلب بنية تقنية عالية وربط بين قواعد بيانات مختلفة وهو ما قامت به الوزارة خلال السنتين الماضيين من خلال توحيد مصادر البيانات وصندوق تنمية الموارد البشرية يعمل على تطوير هذا الموقع ليصبح متاحاً لقراءة مؤشرات سوق العمل، وعلى هذا السياق فمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه ترأس الأسبوع الماضي ورشة عمل عن الشفافية حيث أكدت على اتاحة جميع مؤشرات سوق العمل السعودي، وهو هدف استراتيجي تسعى لتحقيقه وزارة العمل قريباً.
كلمة ختامية لكم.
نشكر جريدة الرياض على هذه المبادرة الرائعة، وهذا هو الدور المأمول من وسائل الإعلام في تسليط الضوء على أهمية توطين الوظائف ودورها الهام أمنياً واجتماعياً.