الحكم بحبس قنديل سنة وعزله

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي أمس الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالحبس سنة وعزله من منصبه، إثر رفضها الاستئناف ضد الحكم.
وكانت المحكمة قضت في أبريل الماضي، بحبس قنديل سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة "طنطا للكتان" لملكية الدولة، بعد أن أقام عدد من العاملين بالشركة دعوى قضائية اتهموا فيها رئيس الوزراء بالامتناع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
وفي السياق، أعلن أعضاء النقابة العامة للعاملين بمجلس الوزراء عن دخولهم أمس في إضراب مفتوح واعتصام داخل فناء المجلس، ورفضهم سفك دماء المصريين والتضامن مع مطالب التظاهرات المنادية برحيل الرئيس محمد مرسي، وذلك رداً على خطابه الذي ألقاه الليلة قبل الماضية.
وقال رئيس نقابة العاملين بمجلس الوزراء المصري سيد أبو بيه في تصريح له أمس إن المعتصمين لن يسمحوا لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والأمين العام للمجلس الدكتور صفوت عبدالدايم بدخول المقر. وأشار إلى أنه يجري حالياً تشكيل لجان من العاملين في المجلس لعدم تهريب أي مستندات تخص الحكومة وعملها خلال الفترة الماضية.