انتقادات لانحياز الشورى "العاطفي".. للمرأة

مشروع "زواج السعوديين بغيرهم" يمر أخيرا.. ودعوة للتوسع في الوحدات النسائية في البلديات

اعترض عدد من أعضاء مجلس الشورى على توجه المجلس لإصدار عدد من التوصيات وصفت ب"العاطفية" تتعلق بالمرأة كانت تظهر في تقارير المجلس، مطالبين بضرورة أن يعمل المجلس على وضع توصيات ذات طابع عملي مهني احترافي يعتمد على الدراسات والإحصاءات والتقارير الرسمية لدعمها، ودعوا المجلس كذلك إلى ترشيد قراراته الخاصة بالمرأة وتجنب تلك التوصيات.
وأكد عضو المجلس الدكتور سعد مارق أنه ضد أي توجه عاطفي تجاه المرأة ويؤيد أي توجه عملي مبني على معلومات وإحصاءات، موضحاً أن مثل هذه التوصيات لا تخدم المجلس وأنها تضعف من دوره المنوط به.
ووافقته الدكتورة حنان الأحمدي التي نادت بضرورة الترشيد في قرارات المجلس المتعلقة بالمرأة، وعدم غض النظر في الوقت نفسه عن أن هناك حاجة ماسة للمرأة كمواطنة ومستفيدة من الخدمات البلدية، واقترحت أن يكون هناك توسع في افتتاح الوحدات النسائية في البلديات الفرعية بكافة مدن ومحافظات المملكة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وطالب المجلس "وزارة الشؤون البلدية " بتقويم كفاية وكفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، ودعاها إلى الإسراع في الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء، إلى جانب تفعيل الدليل الإرشادي للوصول الشامل واعتماد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإنفاذ المادة 31 من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21 /2 /1397 المتعلقة بشرطة البلديات.
وطالب المجلس الوزارة أيضاً بوضع استراتيجية وطنية للإصحاح البيئي في المملكة تتضمن استشراف المستقبل على ضوء الحاضر وإشكالاته، فضلاً عن تسريع إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية على أسس اقتصادية وبيئية بمشاركة القطاع الخاص.
على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على تعديل بعض مواد "مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم" وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال المشروع، والمعاد إلى المجلس لدراسته، قبل أن يقر تعديل بعض المواد في المشروع، وإبقاء المادة التاسعة كما هي في قراره السابق بعد إضافة بعض العبارات عليها.
وكان المجلس ناقش في بداية الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة ونظيرتها في الأردن، ووافق على منح اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس كذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التباين بين "الشورى" ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام حماية الطفل المعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة 17 من نظام مجلس الشورى التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد. ووافق المجلس بالأغلبية على التعديلات التي أجرتها الحكومة بحذفها للمادة "السابعة عشرة"، والتعديلات الصياغية في المواد "الأولى" و"الثالثة" و"الحادية والعشرين" من مشروع نظام حماية الطفل الصادر من المجلس بالقرار رقم 145/74 والتاريخ13 /2 /1432.
نص المادة التاسعة
تنص المادة التاسعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم على الآتي:
"تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جارٍ لدى مؤسسة النقد العربية السعودية لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج، وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج".