أسر ضحايا "الختان" يطالبون بتحويل القضية إلى "جنائية"

قرر أولياء أمور الأطفال ضحايا الطبيب العربي المتورط في عمليات ختان خاطئ لثمانية أطفال بالمدينة المنورة استئناف الحكم الذي أصدرته الهيئة الشرعية الإضافية التابعة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة في القضية، وذلك بعد حصولهم على صك الحكم، في الوقت الذي ينتظرون فيه تقرير المستشفى التخصصي عن حالة أبنائهم ليستدل القاضي على حجم الضرر، والحكم في الحق الخاص.
وكانت الهيئة الشرعية قد أصدرت حكمها في الحق العام على الطبيب المتهم بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف ريال، وسحب رخصة مزاولة المهنة، ومنعه من العمل في المملكة.
فيما اعترض الطبيب العربي على الحكم لعدم حمله أوراقا ثبوتية، مما حال دون توكيله لمحام.
وكان تقرير طبي مبدئي قد أوضح أن ثلاثة من الأطفال تعرضوا لفقدان العضو الذكري كاملا بعد غرغرينا أصابت الطفل عقب عملية الختان الخاطئة التي أجراها الطبيب، وعدم تمكن الطفل من التبول، حيث سيعتمد الحكم على إفادة عدد من المستشفيات، وتقدير حجم الضرر، حيث يصنف الضرر إلى أربعة بنود هي "فقد العضو، تعذر التبول، عدم الإنجاب، تعطيل منفعة العضو".
وكانت الهيئة الشرعية الإضافية في جلستها الثانية قد طلبت حضور الممرضة السعودية التي كانت تعمل مع الطبيب للاستماع لأقوالها، لكن الحكم صدر دون الاستماع لها.
وأجمع أولياء أمور الضحايا على أن الحكم الصادر بحق الطبيب غير كاف، بالنسبة لما أقدم عليه، وطلبوا تصنيف القضية إلى قضية جنائية، وتحويلها للمحكمة الشرعية، مؤكدين أن ما حدث لأطفالهم مقصود، وأن ما حصل لأطفالهم لا يصنف تحت بند "الأخطاء الطبية".
وطالب الآباء بالاستمرار في معالجة الأطفال، وإصدار صك شرعي يضمن معالجة أبنائهم، حيث أكد أحد الأطباء إمكانية معالجة الأطفال بعد عشر سنوات بنقل خلايا من الفخذ، وزرعها في منطقة العضو الذكري.