تأجيل النطق بالحكم على طبيب الختان في الحق الخاص

علمت «عكاظ» من مصدر موثوق أن الهيئة الشرعية الصحية بالمدينة المنورة تتجه لإرجاء حكم الحق الخاص على طبيب الختان المتهم بقطع الأعضاء الذكرية لطفلين لم يتجاوز عمراهما الشهر والنصف، فضلا عن التسبب في ضرر تجاوز 50% بحق خمسة أطفال آخرين، وذلك بعد إجرائه عمليات ختان مقابل 300 ريال عن كل طفل لا تتفق والتخصص الذي يعمل فيه كطبيب أنف وأذن وحنجرة.
وكانت الهيئة الشرعية قد حددت يوم بعد غد موعدا مبدئيا للنطق بالحكم في الحق العام، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الثالثة استكمال جميع التقارير الطبية قبل النطق بالحكم، فيما شهدت الجلسة الماضية تغيب مالك المجمع الطبي الذي يعمل فيه الطبيب.
وافتتحت الهيئة الشرعية جلستها باستجواب الطبيب المصري الذي رفض التحدث إلا بعد الاطلاع على لائحة الاتهام، مؤكدا أن هناك محاميا سوف يتولى الدفاع عنه والرد كتابيا في الجلسة المقبلة، وتفهمت اللجنة طلب الطبيب الذي بدا عليه الإعياء نتيجة توقيفه بشرطة قباء خلال اليومين الماضيين، وبعد خروجه وسط حماية أمنية مشددة، استدعت الهيئة أهالي الأطفال السبعة، ودار نقاش عن مدى الضرر الذي لحق بهم جراء السماح لطبيب مختص في الانف والأذن والحنجرة بالعمل في العيادة المخصصة لعمليات الختان، مطالبين بعقوبة رادعة لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا.
وفيما تم استجواب الطبيب المصري وأهالي الاطفال السبعة، طلبت الهيئة الشرعية من محامي المجمع الطبي مغادرة مقر اللجنة والحضور في الجلسة المقبلة للاستماع الى نص الحكم في الحق العام، وقرر الأهالي توكيل محام لمتابعة القضية، رافضين الأنباء التي تدعو لتحويلها الى قضية خطأ طبي، مشددين على أنها قضية جنائية وهو الأمر الذي رفضته اللجنة.
وعلمت «عكاظ» أن تقريرا فنيا أدان الطبيب المصري لقيامه بعمل في غير اختصاصه، كما حددت التقارير حجم المنفعة من العضو الذكري بعد الضرر الذي أصابه، وأشارت إلى نسبة العجز التي طالت الأعضاء.
وعبر الأهالي عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة الذي قدم كامل الدعم لعائلات الاطفال الضحايا، ما كان له اكبر الأثر في نفوسهم.
وكانت الهيئة الشرعية الطبية بمنطقة المدينة المنورة قد أصدرت السبت الماضي بعد نهاية جلستها الأولى قرارا يقضي بإيقاف الطبيب المتهم 30 يوما على ذمة القضية، فيما ستصل اليوم لجنة طبية متخصصة من الرياض لتقييم نسبة الضرر في كل حالة، ورفع تقريرها للهيئة الشرعية للاطلاع.