أول مواجهة بين الطبيب الموقوف وإدارة المستوصف في جلسة اللجنة الشرعية اليوم

بعد أقل من 48 ساعة من أولى جلسات اللجنة الشرعية الطبية بالمدينة المنورة مع الطبيب ناصر السيد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة والمتهم بالعمل خارج تخصصه وإجراء عمليات ختان ل 47 طفلا تتراوح أعمارهم بين 15 يوماً وشهر، تعقد اللجنة مساء اليوم جلستها الثانية مع الطبيب، وذلك بعد أن استدعت مالك المستوصف والمدير العام والمدير الإداري لحضور الجلسة، بعد أن حمل الطبيب إدارة المستوصف جزءاً كبيراً من المسؤولية، لإشارته في التحقيق إلى أن عمليات الختان تمت بموافقتها. ويتوقع أن تشهد الجلسة مواجهة لأول مرة بين الطبيب وإدارة المستوصف، وذلك منذ إيقافه عن العمل قبل 15 يوماً، عندما رفض الطرفان تحمل المسؤولية عما حدث من تبعات عمليات الختان الخاطئة التي نتج عنها قطع العضو الذكري لأحد الأطفال، وتلف جزء كبير من العضو الذكري ل7 أطفال، تمت إحالتهم لمستشفى الأطفال بالمدينة المنورة، لإجراء الفحص السريري وتقدير حجم الضرر ومن ثم وضع البرنامج العلاجي. تشهد الجلسة وصول التقارير الطبية عن الوضع الصحي للأطفال، إضافة لتقرير يكشف الطريقة التي تمت بها عمليات الختان وأحقية الطبيب في إجرائها، وحجم الضرر الذي وصلت إليه الأعضاء الذكورية للأطفال.
في المقابل تأكد وصول المستشار القانوني للسفارة المصرية، لحضور جلسة الطبيب، ويتوقع أن يحضر معه جميع الجلسات المقبلة، وذلك حتى الجلسة الختامية التي ستشهد صدور الحكم.
تقرير سري
في المقابل علمت «عكاظ» من مصدر موثوق أن التقرير الفني الصادر من الشؤون الصحية أشار إلى أن الطبيب مارس عملاً لا يحق له ممارسته، حيث إن الإجراءات النظامية تسمح فقط لأخصائيي الجراحة والحاصلين على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإجراء عمليات الختان.
كشف الحقائق
ويتوقع أن تشهد الجلسة كشف الحقائق لأول مرة، وذلك بعد التناقض الكبير الذي شهدته القضية، وذلك من خلال الإفادة المكتوبة في لجنة المخالفات الصحية، ومن قبل الطبيب وإدارة المستوصف وما صاحبها بعد ذلك، حيث أقر الطبيب بتنفيذه لعمليات الختان الخاطئة، وأكد تحمله المسؤولية كاملة فيما حدث من ضرر للأطفال، وذلك قبل أن يعود مرة أخرى وينفي جميع أقواله، محملا إدارة المستوصف جزءاً كبيراً من المسؤولية، مؤكدا أنها حولته إلى كبش فداء، مبيناً أن جميع عمليات الختان ال 47 تمت فقط في ستة أيام وذلك بعد تكليفه بإجرائها، مشيراً إلى أن لديه صورا من الإيصالات التي تؤكد استلام المستوصف للمبالغ النقدية من أهالي الأطفال، متهماً إدارة المستوصف بكسر مكتبه في المستوصف وسرقة عدد كبير من الإيصالات والأوراق بالرغم من وجود المفتاح معه.
في المقابل حملت إدارة المستوصف المسؤولية كاملة للطبيب، وبينت أن ما قام به تصرف فردي دون علمها، مشيرة إلى أنه أقر في محضر التحقيق في الشؤون الصحية بقيامه بعمليات الختان وتحمله للمسؤولية كاملة.
وكانت الهيئة الشرعية الطبية في المنطقة قد أصدرت بعد نهاية جلستها الأولى قراراً يقضي بإيقاف الطبيب 30 يوماً على ذمة القضية، فيما ستصل اليوم لجنة طبية متخصصة من الرياض لتقييم نسبة الضرر على كل حالة من حالات متضرري الختان، وسترفع تقريراً عاجلاً للهيئة الشرعية للاطلاع عليه في جلسة اليوم.
ويتوقع أن تشهد جلسة اليوم تقديم استئناف من السفارة المصرية لإطلاق سراحه بالكفالة، وذلك حتى انتهاء التحقيق معه، وذلك بعد الاعتراض الذي قدمه على قرار اللجنة، حيث ذكر أنه مستغرب من قرار إيقافه، خصوصا أن جلسات النظر في القضية لم تنته، ولم يصدر حكم ليكتسب القطعية.
وطلبت اللجنة الشرعية من أولياء الأمور خلال الجلسة الأولى تزويدها بصور لأطفالهم وتحديداً صور توضح الضرر الذي أصابهم وتوضيح الآلية التي اتبعوها في فك الضمادات من موقع العمل.
ودافع الطبيب عن نفسه وقال: «إن المستوصف الطبي الذي أعمل به مشهور بهذا النوع من العمليات منذ فترة طويلة، وبعض مراجعيه جاؤوا من أماكن بعيدة كمحافظة خيبر، وأصر بعضهم على إجراء العملية وأرسلهم لي موظف الاستقبال بعد أن استوفى منهم الرسوم، ومعي ترخيص بإجراء عمليات الختان حصلت عليه إبان عملي بالرياض، واعتمدت على ذلك وأجريت عملية الختان وفي اليوم التالي أرسل لي موظف الاستقبال شخصا آخر فاعتذرت منه، وأخبرني أنني بالأمس أجريت عملية ختان لقريبه وطالبني بإجراء العملية لابنه وبالفعل أجريتها فكان الأمر يسير على أحسن ما يكون، وكنت أعطيهم ورقة مكتوبة تحتوي على تعليمات تطالبهم بالمراجعة لإجراء الغيار لمدة ثلاثة أيام، كما كتبت لهم رقم جوالي على ورقة التعليمات للاتصال بي في أي وقت من النهار، ورغم ذلك كله لم أتلق أي اتصال ولم تكن هناك أي مشكلات أبدا وتفاجأت بعد فترة أن هناك شكوى ضدي تشير إلى أن هناك حالات ختان بها مشكلة طبية، فوصلت إلى الشؤون الصحية التي استفسرت مني وأخبرتهم أنه لم يراجعني أحد ثم علمت منهم أن المركر الطبي راجعه أشخاص وأعاد لهم المبالغ التي دفعوها نظير إجراء عمليات الختان».
أهالي الأطفال
في المقابل يترقب أهالي المنطقة أن تفصل الهيئة الصحية الشرعية في القضية المحالة إليها من الشؤون الصحية بالمنطقة للنظر في العقوبة المناسبة للأخطاء الفادحة التي ارتكبها الطبيب، وطالب أهالي الضحايا بايقاع أقصى العقوبات بحق جزار الختان، وكشف مصدر طبي في مستشفى الولادة بالمدينة المنورة أن هناك خطورة على حياة الأطفال الذين لم يراجعوا المستشفى، داعيا جميع من تم ختانه من قبل الطبيب لسرعة مراجعة أقرب مستشفى له للاطمئنان عليه.
وكانت اللجنة الشرعية الصحية قد أصدرت أمراً بالقبض على الطبيب وإيقافه في قسم شرطة قباء جنوبي المدينة المنورة، وأصدرت اللجنة قرارها ب«فداحة الخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب».