كشف أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل ل"الوطن" عن صدور قرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بنزع ملكيات وسط مدينة أبها، المتضمنة المجمع الحكومي وحتى شارع المفتاحة، وبعض المواقع الأخرى، واصفا القرار بأنه سيعيد صياغة المدينة للأفضل. ولفت الخليل إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ مشروعات تطويرية بقيمة تتجاوز 5 مليارات، لافتا إلى أنه غير راض عن أدائه ورؤساء البلديات على اعتبار أن الرضا مؤشر على توقف ومحدودية العطاء، منتقدا نظام المنافسات الحكومية الحالي مطالبا بتعديله بشكل جذري. "إلى التفاصيل": ما أبرز المشاريع التي تنفذها الأمانة في منطقة عسير سواء بشكل عام أو مدينة أبها بشكل خاص؟ قام سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد قبل قرابة شهر بجولة على مشروعات الأمانة الرئيسة الكبرى، شملت مشاريع حديقة أبو خيال, وممشى حي الضباب ونفق الحزام الجنوبي، وتقاطعات طريق الأمير سلطان "أبها مول"، وتحسين طريق الطائف القديم، وتطوير تقاطعات نهران والسودة مع الحزام الدائري من خلال إلغاء الإشارات وتحويلها إلى أنفاق, كما أن لدى الأمانة حاليا مشروعا لربط طريق الملك عبدالله مع طريق خميس مشيط من خلف مستشفى عسير، حيث تم الانتهاء من إجراء نزع ملكيات المواقع التي يخترقها المشروع، وكذلك طريق دائري ثالث خلف طريق التعاون، وهو تحت التصميم، ونعمل على أن يرتبط بحزام ثالث إلى السودة ويعود مرة أخرى. أما بالنسبة للجانب السياحي فلدى الأمانة مجموعة من الحدائق الجديدة، تشمل حديقة أبو خيال، وحديقة المطار، وهي تحت التنفيذ، إضافة إلى مشروع تطوير متنزه السودة ، ومشروع سياحي في الحريضة تبلغ كلفته حوالي 400 مليون ريال، وكذلك حديقة المركز الحضاري على طريق السودة بكلفة حوالي 60 مليون ريال. كم القيمة المعتمدة الإجمالية للمشروعات، وما مدة تنفيذها؟ القيمة الإجمالية كمشاريع تحت التنفيذ وتحت الترسية تتجاوز 5 مليارات ريال، أما مدتها فتتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام، وحاولنا خلال الفترة السابقة تقليص تلك المدة إلى عام، وبما لا يؤثر على جودة الإنجاز، في حين أن مشكلات التنفيذ تزداد بزيادة مدة التنفيذ. شهدت مدينة أبها في الفترة الأخيرة ازدحاما مروريا كثيفا.. فهل هناك توجه لإعادة تخطيط وهيكلة بعض الطرق، وصولا إلى انسيابية حركة المرور؟ نعم, لدينا داخل المدينة حاليا مشروعان، الأول مشروع تعديل الحركة داخل المدينة بحث تكون في اتجاه واحد، وعملنا على إزالة 5 إشارات ضوئية، وخلال الأربعة الأشهر المقبلة سنعمل على إزالة 7 إشارات أخرى، على اعتبار أن الوقوف أمامها يتسبب في تكدس المركبات وعرقلة حركة المرور. أما المشروع الآخر فيعنى بالتعديل السريع في حركة المرور، حيث قمنا بالتواصل مع لجنة التنسيق المروري المعتمدة من سمو أمير المنطقة، وهذا نعتبره الحل الموقت حتى ننتهي من تصميم وسط أبها بشكل نهائي. هل يمكن إطلاعنا على طبيعة وتفاصيل مشروع تطوير وسط أبها؟ كان هناك حديث سابق متداول ورؤى عن ذلك المشروع، لكن كإجراء نظامي رسمي لم يدخل حيز التنفيذ إلا مؤخرا، إلا أننا اتخذنا الخطوات النظامية, ومنها اعتماد مخطط الوزارة بحيث تكون لنا سلطة التصرف، ومن ثم مراجعة وزارة المالية، وتم اعتماد مبلغ ممتاز لا أستطيع الإفصاح عنه الآن، تلا ذلك التواصل مع وزارة الشؤون البلدية، وتم إخطارها بوجود مخطط معتمد ولدينا اعتماد مالي، حيث أصدر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب قرارا الأسبوع المنصرم يقضي بنزع ملكيات وسط أبها، والذي يعد الأول من نوعه على مدى 40 عاما, ونتطلع إلى التزامن في نزع مكليات المواطنين، مع انتقال الجهات الحكومية في المجمع الحكومي ومنها مبنى العدل والمالية والتعليم، على أن يعقب تلك الخطوة توظيف المكان، كمتنزهات وحدائق، وساحات أو استغلاله لعمل أبراج، من خلال مرحلتين وحدود مكانية تشمل الممشى شمالا وشارع المفتاحة غربا، ومدرسة التحفيظ وإشارة البنوك جنوبا، وساحة الإمارة شرقا. هل تم حصر العقارات الموجودة؟ كل شيء محصور، إلا أن من المشكلات التي تواجهنا هو أن بعض الملاك ليس لديهم صكوك شرعية، وبرغم معالجة أوضاعهم إلا أنها تأخذ وقتا طويلا، لاسيما وأن الصرف ممنوع لمن ليس لديه مستمسك شرعي. في ظل الامتداد الأفقي قد تكون الجهة الشرقية المتنفس الوحيد لأبها، ومعظم الإدارات الحكومية تعاني من عدم وجود أراض لها مثل التعليم الفني، والجامعة، ووزارة الصحة.. كيف يمكن معالجة هذه المشكلة حيث إن تلك الجهات تطلب مساحات واسعة؟ المدارس والمساجد والمراكز الصحية لها نظام خاص يخرج عن المنظومة كاملة، وموجود عند تلك القطاعات أما مباني الدوائر الحكومية والتعليم الفني، فتم منح تلك الجهات أراضي بمساحات أكبر مما يستحق. وماذا عن أراضي المدارس؟ المدارس لها نظام يتمثل في أن أي مخطط نقوم على إنشائه يتم تخصيص مواقع للمدارس وبأبعاد مناسبة، أما عن المخططات القديمة التي لا توجد بها أراض كافية فنعمل على معالجة أوضاعها، وهناك نظام الشراء المفتوح الذي يسهم في حل بعض الإشكالات، أما عن المستقبل فقد انتقلت مسؤولية المخططات إلى وزارة الإسكان، وهناك نقاش بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة 4 عناصر تشمل المساجد والمدارس الحدائق والمراكز الصحية. هل هناك توجه لإنشاء مخطط سكني نموذجي ويتم التوسع في الفكرة؟ لا ليس هناك توجه.. لأن الأحياء أصبحت ملكية لوزارة الإسكان، ونطمح أن تكون مخططاتها نموذجية وتكون على أحدث طراز وأن تفي بمتطلبات المواطن كاملة. ماذا عملت الأمانة لمعالجة الأحياء القديمة والعشوائية، لاسيما وأن تطويرها يسهم في تعزيز الجانب الأمني؟ هناك خطة لمعالجتها لكن إذا تحدثنا عن توسعة شارع في حي، فأنت تتحدث عن مبلغ واعتماد مالي، ولكننا نسير وفق الأولويات، فالشبكة الرئيسة للطرق وتطويرها وفك الاختناقات من أبرز الأولويات، والأمانة مستعدة للتنظيم بإمكاناتها، لكن ليس بإمكانها نزع الملكيات، ومن أمثلة ذلك تطوير حي النصب، إذ تعثر توسعة أحد الشوارع به، مما أدى إلى عرقلة المشروع. في الفترة الأخيرة هناك تكامل في الأدوار بين الأمانة والزراعة والنقل, وهناك مطالب من المجلس البلدي بأن تقوم وزارة الزراعة بتسليم بعض المواقع للأمانة بهدف تحويلها إلى أراض سكنية.. فماذا تم حيال ذلك؟ كان هناك لقاء بين المجلس البلدي ووزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم حول تلك المطالب، وأرى شخصيا أننا لم نصل إلى مرحلة تحويل منطقة شجرية وذات غطاء نباتي إلى منطقة سكنية, ولو وصلنا إلى هذه المرحلة فأعتقد أن وزارة الزراعة لن تعارض التنمية بحجة وجود شجرة، بدليل ما قامت به الأمانة والزراعة من العمل بشكل تكاملي لفتح طرق المتنزهات وتطويرها. على أي أساس تم بناء الاتفاق مع وزارة الزراعة لتطوير المتنزهات؟ مبني على مصالح مشتركة بين الطرفين وتصب في النهاية في خدمة المواطن, الزراعة لديها متنزهات وغابات والسلطة مطلقة لها ومسؤولة عن المحافظة عليها وتنميتها، وأجادت في المحافظة عليها وأتقنتها وبشكل جيد، لكن تنميتها لم تتم بالشكل المطلوب بسبب الموارد المالية، وقمت ومدير عام الزراعة في المنطقة بزيارة وزير الزراعة، وعرضت عليه استعداد الأمانة لتنمية وتطوير المتنزهات، فرحب بالفكرة، وعملنا على تطوير متنزه الودة وفقا للأولويات. وماذا عن دور الهيئة العامة للسياحة لاسيما في تطوير المتنزهات؟ دور الهيئة العامة للسياحة يبدو أننا نفهمه بشكل خاطئ، فدورها ليس دفع مال في سبيل تنمية السياحة ولكن عبارة عن استشاري، أو موجه للتنمية، فمثلا إذا تحدثنا عن متنزه السودة فتنميته ليست من مسؤولية هيئة السياحة. هل توجد خطط للمستقبل تسير عليها الأمانة؟ نعم موجودة لدى وكالات وإدارات الأمانة وبلديات المنطقة وتخضع للتطوير . هل تفرض طبيعة المنطقة الصعبة أن تتجه الأمانة في بناء الجسور بدلا عن الأنفاق في مشروعاتها؟ الجسر أرخص من النفق.. ليس فقط لاختصار المدة أو التكلفة هو أرخص من النفق وأسهل في التنفيذ، ولكن نحن نتحدث عن نظرة مستقبلية نحن لا ننظر لمشروع أثناء التنفيذ ننظر لخدمته المستقبلية ممكن الآن أن ننفذ جسرا ب20 مليونا وفي نفس الوقت أنفذ نفقا ب50 مليونا بتكلفة النفق الواحد يمكن أن نقوم بإنشاء 3 جسور، وبالنظرة التشغيلية داخل المدن نجد أن الجسور مدمرة تدمر ما حولها، ويمكننا الآن أن ننظر إلى نفق خميس مشيط فلا تشعر بوجوده وكأنه غير موجود لم يؤثر على ما حوله من تنمية ولا من اقتصاد ولا تشويه بصري. ملف المنح ملف شائك وانتقل الآن من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإسكان.. هل من عدد أو رقم تقريبي لعدد الأراضي المسلمة من أمانة عسير والبلديات التابعة لها من وزارة الإسكان؟ للأسف الرقم غير متوفر، ونعمل حاليا على تحديده وتزويد وزارة الإسكان بقوائم الطلبات. ألا توجد قاعدة بيانات ثابتة وتحدث سنويا للمنح؟ نعم.. لدينا قاعدة بيانات ولكن هناك مخطط معتمد منذ فترة قريبة، ويوجد مخطط نصفه وزع على المواطنين والنصف الآخر غير موزع.. ولكي تعطي رقما صحيحا يفترض أن تكون هناك جهات رقابية ونحتاج أن تكون الأرقام دقيقة. هل حددتم مواقع من وزارة الإسكان؟ قمنا بالعمل مع وزارة الإسكان على خطة تشمل تحديد المواقع وسلمت للإسكان، ونحن في عسير لدينا مخططات تضم قرابة 8 آلاف قطعة وقمنا بالإعلان وحددنا موقع الفرز تمهيدا لتوزيعها، وجاءنا خطاب من الوزارة واضح وصريح ضرورة تسليمها للإسكان. فيما يتعلق بمستوى النظافة في مدينة أبها بشكل خاص وبقية المحافظات بشكل عام هل أنتم راضون عن المقاول الذي ينفذ المشروع؟ وما هي الحلول المستقبلية؟ لا لست راضيا، الحلول مرت بمراحل منها إنذار المقاول والحسم عليه، وعملنا أخيرا على فصل بعض المواقع بعقود مستقلة بهدف تخفيف الضغط على المقاول، في حين أن المجلس البلدي، لديه ملف النظافة كاملا ويتابعه باهتمام. ماذا عن أبرز الفرص الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية المطروحة للأمانة أو التي تنوي طرحها مستقبلا؟ لدينا مجموعة من الفرص الاستثمارية، لكنني لا أشجع على طرح فرص استثمارية في الوقت الراهن لأن البنية التحتية لدينا لم تكتمل ولم يصل مستوى الممارسة السياحية عندنا والتجارية إلى المستوى الذي يشجع على طرح المشاريع.. مثلا في الحريضة يمكن أن تؤجر أرضا مساحتها 20 أو 30 ألف متر ب10 آلاف ريال ولكن عندما تبدأ البنى التحتية ويبدأ التشغيل، فستتغير الأمور. هل من معوقات تواجه الأمانة في تنفيذ مشاريعها؟ لدينا معوقات ولكننا بفضل الله من وقت إلى وقت تنحصر بشكل كبير، وكان من أعظم المعوقات المواطن الذي يرفض مشروعات التنمية، ويغلب مصلحته الشخصية تارة، ويعارض تارة أخرى، واستطعنا أن نوصل للمواطن معلومة بأن المشروع لا يحرمه حقه المشروع، وهناك بعض المعوقات مع الإدارات الخدمية الأخرى الكهرباء والمياه والاتصالات بشأن إزاحة خدماتها عند تنفيذ المشروعات، إلا أن الأمانة تجاوزتها. بعد فتح نفق المحالة كشفت الأمطار وجود خلل في تصريف المياه.. كيف تمت معالجة ذلك؟ الإخفاقات نعالجها، وبالفعل كان صرف السيل عكس اتجاه السيارات، مما تسبب منع تصريفها، وعالجنا ذلك بتصريف المياه من خلال أكتاف النفق. ما تقييمكم لنظام المنافسات الحكومية المعمول به الآن؟ أنا لا أؤيده, وأعتقد أنه لا يتناسب مع الفترة التي نحن بها الآن، ولا بد من مراجعته، ومن ثم تعديله بشكل جذري، وقد يناسب فترة سابقة. وماذا عن ترسية العقود على أقل عطاء؟ أتحفظ على الترسية على أقل عروض، النظام لا يتضمن الترسية على أقل عرض إطلاقا، هذه ممارسات نحن نمارسها، النظام يتكلم على الترسية على أفضل العروض ولم يتحدث عن أقل العروض. هل أنت راض عن أداء رؤساء البلديات؟ لا.. لست راضيا عن أدائي ولا عن أداء رؤساء البلديات، فالمسؤول إذا اعتقد أنه راض عن أدائه توقف عن الإنتاج. ما تقييمكم لتجربة السير في خميس مشيط بعد التعديل الأخير؟ تجربة السير في خميس مشيط لم تصل إلى المرحلة النهائية وتحتاج فيها مراحل متبقية.. لكن ردود فعل المواطن الأولية إيجابية. قلتم في وقت سابق بأن الباعة الجائلين لاسيما من النساء ستخصص لهن أكشاك، ماذا تم في هذا الشأن؟ نعم أنا صرحت بذلك وباشرته، ووفرنا 150 كشكا في العام الماضي، وهذا العام وفرنا 200 كشك، ولن نتوسع في ذلك الإجراء قبل رصد إيجابيات وسلبيات تلك الأكشاك. لكم جهود في متابعة المطاعم وتقومون بإغلاق المخالف منها.. لكنكم لا تشهرون بأسماء المطاعم المخالفة.. لماذا؟ لم نصل إلى مرحلة التشهير.. نتمنى أن نصل.. أنا من مؤيدي التشهير لأنه يعتبر من أقصى العقوبات، إلا أن هناك أنظمة تمنع ذلك.
