"الشورى": مشروع العناية بكبار السن يستهدف مليون مواطن

يترقب مليون مواطن سعودي يمثلون كبار السن من الرجال والنساء أن يقف أعضاء مجلس الشورى إلى جانبهم وأن يقولوا "نعم" بالإجماع حينما يصوتون على مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة الذي يقدم تسهيلات عدة لشريحة كبيرة من المتقاعدين.
وأوضح صاحب المقترح العضو السابق سالم المري في تصريحه إلى "الوطن" أن المقترح ينص على الاهتمام والعناية بكبار السن وأنه يخدم شريحة كبرى فوق ال60 عاما، وهي الأعمار التي يسمح لها بالدخول في المشروع الذي يخدم هذه الشريحة ولا سيما من المتقاعدين، وتابع "المشروع تقدمت به للمجلس في دورته الخامسة، وقد أحيل المشروع آنذاك للجنة المختصة في المجلس، وحسب النظام فإن اللجنة المختصة تقوم بعرض رأيها وتوصيتها على الجلسة العامة، وإذا وافق الأعضاء على التوصية بدراسة المشروع فإنه تتم دراسته وتبنيه أو إعادة صياغته".
واستطرد أن مشروع النظام المقترح له أهمية كبرى في المملكة في ظل التحسن الملحوظ في الظروف المعيشية في النصف الثاني من القرن الماضي وبداية هذا القرن، إضافة إلى زيادة عدد المرافق الطبية وتحسن أدائها وارتفاع معدّل العمر لدى المواطن السعودي، طبقاً لإحصائيات حصل عليها من جهات رسمية منها مصلحة الإحصاءات العامة وقال: "ازداد معدّل العمر المتوقع عند الولادة أي عدد السنوات التي يمكن أن يحياها الرضيع عند ولادته إذا ظلت أنماط معدلات الوفيات بالنسبة إلى الفئات العمرية عند الولادة على حالها طوال حياة الطفل".
وأضاف أنه طبقاً لمؤشرات التنمية البشرية الدولي- تقرير التنمية البشرية لعام 2011- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن معدّل العمر المتوقع عند الولادة ارتفع من 52.4 عاما في سنة 1970م إلى 73.7 عاماً في سنة 2011م، ممّا أدّى إلى زيادة تدريجية في أعداد المسنين حيث يشهد عدد المواطنين من كبار السن في البلاد نموا مطردا، فمثلا "بلغ عدد المسنين الذين هم فوق سن الستين (60+) عام 1428ه نحو مليون نسمة مقارنة ب 785093 نسمة عام 1419ه بزيادة تقدر ب15.6% في تسع سنوات بحسب "المسح الديموجرافي الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للأعوام 1419ه (1999م) و1428ه (2007م)، وبالتالي يتوقع أن يزداد العدد باضطراد مع الوقت".
وطالب بضرورة استحداث نظام من أجل تسهيل وجود خدمات عادلة ومتاحة بكلفة معقولة لكبار السن ومن أجل تمكين المسنين من مواصلة العيش بشكل مجد وبناء في مجتمع يعترف بهم كمصدر هام من مصادر الحكمة والمعرفة والخبرة، مشيراً إلى أنه طرح مشروع النظام للدراسة من قبل مجلس الشورى من خلال المادة 23 أثناء عضويته، خصوصاً أن المجلس يضم العديد من الأعضاء ذوي الاختصاصات والتجارب العملية المتنوعة مما يجعله من أكثر مؤسسات الدولة قدرة على إعطاء رأي في هذا الشأن المهم. وبين المري الذي كان عضوا في المجلس لثلاث دورات سابقة أن هذا التغيّر السكاني أمر غير عادي في حياة الناس، ورغم أن المجتمع كمجموعة وكأفراد يرحب بطول العمر، إلا أنه يتوقع أن تصاحب الزيادة المضطردة في أعداد المسنين نتائج بعيدة المدى تمس الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات على الصعيد العالمي والمحلي، وستزداد تأثيراً في المستقبل القريب الآثار العميقة لذلك على نوعية الحياة، ممّا يجعل قضايا الشيخوخة من القضايا البالغة الأهمية التي تستوجب عناية خاصة وجدية.
وأعرب المري عن سعادته في مناقشة مجلس الشورى لمقترحه، وقال إنه في حال اعتماده سيكون المجلس قد خطى خطوة مهمة ومؤثرة نحو تحقيق ابتسامة الرضا على وجوه كبار السن من الآباء والأمهات في مجتمع المملكة.