"التقنية" لرافضي "البصمة": "الحسومات" تنتظركم

لا يبدو أن الأسبوع الجاري سيمر مرور الكرام على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فبعد الإيضاحات التي أرسلها أعضاء مجلس الشورى للمؤسسة بشأن البطالة، تصاعد الجدل الداخلي داخل أروقتها، بشأن المحتجين من منسوبي كليات التقنية والاتصالات والمعاهد الصناعية، على اعتماد المؤسسة "البصمة الإلكترونية".
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن قرارا داخلياً صادرا من المؤسسة سيكون نافذا اعتباراً من السبت المقبل، يطالب جميع المدربين المعترضين في عموم المناطق "إما بالتوقيع على استخدام جهاز البصمة الإلكترونية أو الحسم من الراتب".
وكان منسوبو كلية الاتصالات والتقنية بجدة هددوا سابقاً باللجوء إلى وزارة الخدمة المدنية وديوان المظالم جراء عدم تقديم المؤسسة ضمانات طبية وأمنية، وهي الوثيقة التي أرسلوها إلى المحافظة منذ شهرين. وحصلت "الوطن" على وثيقة مؤرخة بتاريخ 27 جمادى الآخرة الماضي، مذيلة بتوقيع نائب المحافظ للتدريب الدكتور حمد بن عقلاء العقلا، يجيب فيها عن الاستفسارات التي رفعها المدربون، والتي قال بعضهم ل"الوطن" إن إجابات الدكتور العقلا لا تحمل أي صفة علمية على الإطلاق.
يدافع العقلا في خطابه الموجه لرئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة عن نظام "البصمة الإلكترونية"، الذي كان يستخدم في ديوان المؤسسة منذ 1425، ولم تحصل أي حالة مرضية من الأشعة المنبعثة من الجهاز. ويضيف "هناك احتياطات تؤخذ في الحسبان وهي وضع معقم بجانب أجهزة البصمة لتعقيم اليد بعد إثبات عملية الحضور والانصراف لمن أراد استخدامه".
وأشار نائب المحافظ إلى أن هناك حماية أمنية قوية لدى تقنية المعلومات تمنع تسرب أي معلومة مهما كان السبب. وارتكز خطاب العقلا المكون من 6 نقاط رئيسة على اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب وأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ولائحة تأديب الموظفين التي أوردت كثيرا من العقوبات الرادعة سواء في حال غياب الموظف أو امتناعه عن عدم إثبات حضوره.