منذ شهرين.. مدربو "تقنية جدة" يمتنعون عن "البصمة"

المؤسسة تتوعد ب"التأديب القانوني"

منذ أكثر من شهرين و94 مدربا من منسوبي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مضربون عن التوقيع الإلكتروني، احتجاجا على إقرار محافظ المؤسسة قرار رقم (4/4024)، القاضي باعتماد جهاز "البصمة" كأساس في إثبات الحضور والانصراف.
"الإشكالية الطبية" مثلت المركزية التي استند عليها المدربون الذين وجهوا خطابا في 23 ربيع الآخر 1434 – تحتفظ الوطن بنسخة منه - إلى عميد كليتهم الدكتور فهد العامودي، مذيلا بتواقيعهم وأسمائهم ورقمهم الوظيفي، معتبرين فيه أن جهاز "البصمة الإلكترونية" من الأجهزة الباعثة للأشعة واستخدامه بصفة متكررة قد يعرضهم للأمراض السرطانية والمناعية والجينية، إضافة إلى أمراض الدم والغدد.
أما الاعتبار الثاني – بحسب الموقعين- فإن السطح اللاقط للبصمة الذي يضع جميع منسوبي الكلية أياديهم عليه بصفة يومية، يؤدي إلى نقل الأمراض "الفيروسية والبكتيرية والفطرية".
فيما النقطة الثالثة المدونة في خطاب احتجاجهم المكون من ثماني صفحات هو أن بصمات الأصابع من الخصائص الحيوية التي تميز الأشخاص عن بعضهم، وجمعها وحفظها من قبل المؤسسة قد يعرضها للقرصنة وإساءة استخدامها من قبل منتحلي الشخصية، مما قد يدخلهم في "مشاكل أمنية"، - وفقا لخطابهم-، مضيفين أن "خصائص أجسامهم الحيوية لا يملك حق الاطلاع عليها وحفظها إلا من وزارة الداخلية وفي نطاقات ضيقة".
أما الأخطاء المتكررة من نظام البصمة فكان عنصر الارتكاز الخامس، في خطاب الموظفين وهو أن الأخطاء المتكررة من نظام البصمة التي تعمل بخلاف الواقع كما ثبت في التطبيق التجريبي، حيث قامت العملية باحتساب غياب جميع منسوبي الكلية لمدة تجاوزت ال20 يوما على الأقل خطأ.
أما آخر العوامل التي جاءت في الخطاب والتي يمكن عنونتها ب"تأثر المصلحة العامة"، حيث يرى الموقعون الانعكاس السلبي للعملية التدريبية، الأمر الذي سينعكس على أداء ومهام اللجان والإدارات العاملة بالكلية.
عرض "الرفض البانورامي" لحقه قائمة مطالب واعتذار من قبل المدربين عن التوقيع والاستمرار بالنهج القديم في التواقيع، أهمها تقديم ضمانات من الجهات الطبية ذات الاختصاص بالمملكة، تؤكد بأن استخدام جهاز البصمة آمن ولن يسبب الأمراض التي ذكروها في مقدمة خطابهم، ثانيا تقديم خطاب من هيئة المواصفات والمقاييس بالسماح باستخدام هذه الأنواع من الأجهزة، الأمر الثالث تحديد الجهة المسؤولة عن علاجهم وتعويضهم عن الأضرار الصحية التي قد يتعرضون لها جراء استخدام جهاز البصمة، الأمر الرابع إخلاء مسؤولية المدربين من قبل وزارة الداخلية في حالة إساءة استخدام خصائص أجسامهم الحيوية من قبل الغير لأعراض قد تمس أمن الوطن.
وجاء في متن خطابهم تأكيدهم الالتزام بالدوام الرسمي وتأدية الأعمال الموكلة إليهم، بكل أمانة واقتدار مع تأييدهم لعميد الكلية بجميع الإجراءات التي اتخذها في متابعة منسوبي الكلية ومحاسبة المقصرين منهم من خلال وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وإدارة المتابعة بالكلية.
وانطلاقا من المبررات التي ساقوها لعميدهم والتي يعتبرونها موضوعية وتصب في الصالح العام للعملية التدريبية، طلبوا رفع مطالبهم إلى محافظ المؤسسة لأخذ ما أشارو إليه بعين الاعتبار، وإعادة النظر في استخدام نظام "البصمة الإلكترونية" والاستمرار بالنظام المعمول به سابقا.
عقب رسالة "الاحتجاج" وجه مدير الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن عبدالله الخضير، خطابا مطولا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس مجلس التدريب بمنطقة مكة المكرمة الدكتور راشد الزهراني، واتهم خطاب الخضير أن ما ذكره المدربون في رؤيتهم حيال الانعكاسات الطبية هو "كلام مرسل لا تؤيده تقارير طبية أو مستندات أو أدلة تفيد بحقيقة ما ذكروه من وجود أخطار صحية قد تلحق بهم جراء استخدام جهاز البصمة الإلكترونية".