"تقنيو جدة" يلوحون باللجوء ل"المظالم".. لإلغاء "البصمة"

استمر الشد بين منسوبي كلية الاتصالات والتقنية بجدة من جهة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من جهة أخرى، بعد قرار الأخيرة رسميا اعتماد جهاز "البصمة الإلكترونية" في إثبات الحضور والانصراف وهو ما احتج عليه مدربو الكلية، بسبب الانعكاسات الطبية والأمنية من استخدام الجهاز.
الجديد في القضية، تهديد المحتجين من المدربين بعد استشارتهم القانونية، باللجوء إلى جهتين اختصاصيتين الأولى وزارة الخدمة المدنية للتظلم باعتبارها جهة محكمة بين الطرفين، أما الجهة الرسمية التي سيلجؤون لها هي ديوان المظالم، لإلغاء استخدام جهاز "البصمة الإلكترونية".
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستطبق نظام البصمة على 3 مراحل بالتدريج على عموم كلياتها التقنية البالغة 27 كلية، و100 معهد صناعي.
وقال أحد المتحدثين باسم المجموعة المعترضة – تحتفظ "الوطن" باسمه - أن لجوءهم إلى الجهتين الرسميتين يأتي من أجل وقف استخدام الجهاز حتى إثبات مدى سلامته من الجهات المختصة، استنادا إلى أن استخدام التوقيع الإلكتروني بجهاز البصمة مخالف لما هو معمول به في القطاعات الحكومية.
وقال "عاملان رئيسيان يستند عليهما المحتجون من المدربين، الأول صحي والثاني أمني، فالجانب الصحي ارتكز على أن الجهاز قد يسبب أمراضا سرطانية ومناعية وجينية، وناقل للعدوى الفيروسية والبكتيرية والفطرية، أما الجانب الأمني فتمثل في خشيتهم من قرصنة خصائص أجسادهم الحيوية - كبصمات الأصابع - المحفوظة في الجهاز من قبل منتحلي الشخصية وإساءة استخدامها في المساس بأمن الوطن. إضافة إلى أن الجهاز لم يعتمد من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية ولم تؤكد الجهات الطبية ذات الاختصاص بالمملكة خلوه من الأضرار الصحية.
وكانت "الوطن" قد نشرت تفاصيل القضية في 11 مايو الجاري، بعد امتناع 94 مدربا في كلية الاتصالات والتقنية بجدة عن التوقيع بجهاز البصمة منذ أكثر من شهرين، ورفعهم خطابا للمؤسسة يطالبون فيه بضمانات طبية وأمنية.