السجن والغرامة ل"مستشار" الدكتوراه الوهمية ب"الأرصاد"

أدانت المحكمة الإدارية بجدة أمس، رجل أعمال أدعى أنه مستشار خاص للرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وحاصل على شهادات علمية عليا تتضمن شهادة دكتوراه في علوم البيئة، بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليها في هذه الدعوى، لتحكم عليه بالسجن مدة عام تحسب من تاريخ سجنه، وتغريمه 10 آلاف ريال، بعد أن قدم الادعاء صورة من حوار صحفي أجراه المتهم مع صحيفة محلية، يدعي فيه أن تخصصه العلمي ومنصبه الوظيفي في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وإقرار المتهم بأنه لا يحمل إلا شهادة ثانوية عامة، وأنه لم يسافر مطلقا إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وشهدت الجلسة القضائية، تقديم الادعاء للمحكمة وثائق جديدة تفيد بأن المتهم قدم لأصحاب الشركة التي يمتلك حصة فيها، شهادة دكتوراه أميركية متخصصة، وحصل بها على منصب عال ودخل بصفته شريكا في الشركة، وقدم وثائق تحمل الاسم والتواقيع الحية للمتهم مشار فيها إلى أنه يحمل شهادة دكتوراه، منها محاضر الاجتماعات، والعقود وغيرها، فيما أقر المتهم بأنه يتقاضى راتب قدره 50 ألف ريال من الشركة، إلا أن ذلك بناء على أنه أحد الشركاء.
وأقر المتهم أمام المحكمة بأن المحررات المقدمة تحمل تواقيعه، ولكن الاسم المكتوب بنفس الخط ونفس القلم أعلاه لا يخصه، وقدم ممثل الشركة صورة من حوار صحفي مصور أجرته صحيفة محلية مع المتهم تحدث بها بصفته مستشارا في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فأقر المتهم بأنه أجرى حوارا مع المتهم إلا أنه لم يذكر نفسه باللقب العلمي.
وواجهت المحكمة المتهم باتهامه بالتزوير ونسب شهادات مزورة من جامعات أميركية لنفسه، واستعمالها في غير محلها، فأجاب المتهم بأنه لا يعلم عنها شيئا وأضاف "لم أسافر في حياتي قط إلى الولايات المتحدة الأميركية"، فرد عليه رئيس الدائرة بأن استخراج شهادات عليا من جامعات أميركية، ووضعها في الملف الوظيفي دون أن يكون ذلك بعلم صاحب الشهادة، هو أمر غير منطقي ولا يقبله العقل.
وسألت المحكمة المتهم عن إفادات الشهود الذين ذكروا في أقوالهم حضور المتهم لمكاتبهم في هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وآخرين في شركاتهم وتعريف نفسه لهم عدة مرات بأنه دكتور في حماية البيئة، حاملا بطاقة تعريف كتب فيها أنه مستشار خاص للرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، فأجاب المتهم بأنه يكرر إنكاره لما ذكره الشهود، وينفي عن نفسه تهمة التزوير في المحررات المشار إليها في قرار الاتهام بحصوله على شهادات علمية عليا أمام الشهود.
كما واجهته المحكمة بالوثائق العلمية التي قدمها الادعاء على المتهم والمستخرجة باسمه الكامل مضمنة تواقيعه عليها، متمثلة في الشهادات المزورة للمراحل العلمية العليا المختلفة منها شهادة البكالوريوس من الأكاديمية الأميركية للعلوم والتكنولجيا تخصص أعمال دولية، وشهادة حصوله على درجة ماجستير تخصص علوم بيئة، ودرجة دكتوراه في تخصص الفلسفة من جامعة جون هوبكنز، فأجاب بإنكاره الشهادات، وطلب البينة على أن هذه الشهادات تعود له والاستفادة منها، وسألت المحكمة عن استفادته من الشهادات بوجودها في ملفه الوظيفي، فأجاب بأن تعيينه في الوظيفة بالشركة بناء على أنه أحد مؤسسي الشركة، وله 8% من أسهم الشركة وله حق التعيين في وظيفة بالشركة من أجل المحافظة على رأس ماله.
وسأل رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الشيخ الدكتور سعد المالكي المتهم عن الشكوى المقدمة من رئاسة هيئة الأرصاد وحماية البيئة ضد المتهم باستعماله بطاقات تعريف مزورة يدعي فيها بأنه مستشار لرئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وأنه صاحب مؤهلات عليا في حماية البيئة، فأجاب المتهم بأنه يطلب البينة على ذلك، فأعلمت المحكمة المتهم بأن إفادة الأرصاد هي شكواهم ضده، وأن المسؤول إن تقدم بشكوى ضد شخص ما يتم التحقيق معه فإن تبين بالبينة والأدلة تزويره فيحال إلى جهات القضاء ويتم الحكم عليه بجريمته.
وبسؤال المتهم عن بطاقة التعريف التي قدمها المتهم لعدة أشخاص باعتباره مستشارا لرئيس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أجاب بأنه لا يعلم عنها شيئا، فرد ممثل الادعاء بأن شهادة الشهود موثقة ضمن أدلة الاتهام بحضوره لديهم وتعريفه لهم بأنه يحمل شهادة دكتوراه في البيئة، وأنه يشغل منصب المستشار الخاص لدى رئيس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
إلى ذلك، أكدت مصادر "الوطن" بأن ملف القضية تحرك بناء على شكوى تقدم بها الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة ضد المتهم، تضمنت بأن المتهم يحمل زورا بطاقة تعريف بأنه مستشار لديه، وبإنسابه بصفة العملية والوظيفية إلى حماية البيئة، وأنه يدعي أنه شهادات عليا في علوم البيئة.