السجن والغرامة بحق مدعي دكتوراة بشهادات مزيفة

أصدرت المحكمة الإدارية بجدة يوم الاحد، حكمها بتعزير مواطن بتهمة احضار واستخدام شهادات دكتوراه مزيفة وغير صحيحة كما عمل في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بوظيفه مستشار ومسمى دكتوراه وقد ادانه ناظر القضية بتهمة التزوير واستعمال الشهادات المزيفة للحصول على وظيفة مرموقة، لدى شركة خاصة، واستعمالها بالتعريف عن نفسه باللقب دكتور واشار القاضي الى ان الحكم قرره بسجنه مدة عام وتغريمه 10 ألاف ريال، وقررت جهة الادعاء موافقتها على القرار فيما رفض المتهم الحكم وطلب الاستئناف.
وكانت الجلسة الاخيرة قد شهدت توجيه عده اسئلة للمتهم بتهم التزوير التي وردت في لائحة الإتهام، وإتهامه بالتزوير ونسب شهادات مزورة من جامعات أمريكية لنفسه، وإٍستعمالها في غير محلها، فرد بأنه لم يطأ أرض أمريكا من قبل ولم يسافر لها أبدا، وأنكر معرفته بالشهادات المزورة.
وواجهت المحكمة المتهم بأدلة الإتهام ومنها إفادات الشهود اللذين ذكروا في أقوالهم حضور المتهم لمكاتبهم في هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وآخرون في شركاتهم وتعريف نفسه لهم عدة مرات بأنه دكتور في حماية البيئة، حاملا بطاقة تعريف كًتب فيها أنه مستشار خاص للرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، فأجاب المتهم بأنه يكرر إنكاره لما ذكره الشهود وينفي عن نفسه تهمة التزوير في المحررات المشار إليها في قرار الإتهام بحصوله على شهادات علمية عليا أمام الشهود.
وخلال الجلسة قدم ممثل الإدعاء صور لعقود ومحاضر إجتماع الشركة التي يعمل بها المتهم ويمتلك المتهم حصة منها، تتضمن تواقيع حية بإسمه ومشار فيها أنه يحمل شهادة دكتوراة، وأنه حصل على المنصب في الشركة والوظيفة بناء على الشهادات المزورة التي قدمها، فأجاب المتهم بإقراره أمام الدائرة بأنه يتقاضى راتب مقداره 50 ألف ريال من الشركة، إلا أن ذلك بناء على أنه أحد الشركاء، وأقر المتهم أمام المحكمة بأن المحررات المقدمة تحمل تواقيعه ولكن الإسم المكتوب بنفس الخط ونفس القلم أعلاه لا يخصه.
و انكر ذلك المتهم و أجاب بإنكاره الشهادات وطلب البينة على أن هذه الشهادات تعود له والإستفادة منها، وسألت المحكمة عن إستفادته من الشهادات بوجودها في ملفه الوظيفي، فأجاب بأنه تعيينه في الوظيفة في الشركة بناء على أنه أحد مؤسسي الشركة، و طلب الحكم ببرائته من التهم المنسوبة إليه.
القاضي قرر عقب ذلك ادانته بجرائم التزوير والإستعمال المنسوبة إليها في هذه الدعوى، وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ سجنه وتغريمه مبلغ 10.000 آلاف ريال.