"الأرصاد" تقاضي مستشارا بيئيا ابتزها ب"دكتوراه مزورة"

تقاضى راتبا شهريا قدره 52 ألفا عدة سنوات

باشرت المحكمة الإدارية بجدة الأسبوع الماضي، م حاكمة رئيس تنفيذي لشركة استشارات بيئية، أبرم عقدا مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقاضى على إثره مرتبا شهريا مقداره 52 ألف ريال عدة سنوات، لقاء حمله شهادة دكتوراه مزورة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة رفعت دعوى قضائية ضد رئيس تنفيذي لشركة استشارات بيئية، اكتشفت بعد تعاقده معها لسنوات أنه يحمل شهادة دكتوراه مزورة، وأنه لا يحمل سوى شهادة الثانوية فقط، وأنه تقاضى مرتبا شهريا قدره 52 ألف ريال من الشركة التي غادر عمله فيها فور انتهاء عقدها مع الرئاسة.
وواجهت المحكمة المتهم أمس، بتهمة استغلال المنصب الرفيع الذي تولاه كرئيس تنفيذي لشركة استشارات بيئية، لا يتناسب مع الشهادة العلمية التي يحملها في الحقيقة وهي شهادة المرحلة الثانوية، وأقر المتهم أمام هيئة قضاة الدائرة أن الشهادة العلمية التي يحملها هي الثانوية فقط، وأنه بنى شركة استشارات بيئية، واشترط على شريكه أن يتولى هو منصب الرئيس التنفيذي، وأنه تقاضى راتبا شهريا من الشركة قدره 52 ألف ريال.
وذكر المتهم في أقواله أن شركته تعاقدت مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشروع بيئي يتضمن تقديم الشركة استشارات بيئية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأنه غادر عمله في الشركة فور انتهاء عقدها مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وواجه القاضي المتهم بأن الجهات الحكومية تشترط لإبرام تعاقد مع شركة للاستعانة بها في استشارات متخصصة، أن يكون المسؤول فيها حاصلا على درجة علمية رفيعة متخصصة في الاستشارات، ولن تقبل الرئاسة العامة للأرصاد تعيين أي شخص عادي للاستعانة بشركته في مجال الاستشارات البيئية، ملمحا إلى أن شهادة الدكتوراه العملية المتخصصة التي يحملها المتهم هي الدافع وراء إبرام العقد.
وأجاب المتهم بإنكاره ما نسب إليه وأنه لم يعمل لدى الأرصاد بموجب الشهادة محل الاتهام، وأن عمله بها على أساس أنه رئيس تنفيذي في الشركة التي تعاقدت معها الأرصاد، وأنه لا يعلم عن الجهة التي قدمت شهادته للأرصاد، بغرض رفع دعوى ضده لدى ديوان المظالم.
وسألته المحكمة عن إفادات شهود وموظفين سابقين لدى الرئاسة، ذكروا بأن المتهم كان دائما يكرر تعريف نفسه أمامهم بأنه حاصل على شهادة دكتوراه من جامعة يورك الأميركية، وأنه ذكر عدة مرات أنه يحمل شهادة تخصص دقيق في البيئة، وأنه يشغل منصب مستشار خاص للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وذكر المتهم بأن ذلك غير صحيح، وأنه لا يعرف الشهود ولا تربطه بهم أي علاقة، وأن أقوال الشهود هي سوء فهم منهم، معتبرا أن الرئاسة استنتجت خطأ بأنه يحمل شهادة دكتوراه، فيما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى غرة رجب المقبل.