مصانع أسمنت تتهم "موزعين" بافتعال أزمة لبيع "الكيس" ب 23 ريالا

السيطرة على حصص سوقية كبرى وحجزها بالمستودعات

اتهم مصدر في شركة كبرى لإنتاج الأسمنت بالمنطقة الغربية، موزعي الأسمنت بافتعال أزمة جديدة لأسعار الأسمنت المكيس عبر حجزه بالمستودعات، لرفع سعره قبل فترة الركود لغالبية المشاريع الإنشائية في شهري شعبان ورمضان المقبلين.
وقال المصدر ل"الوطن"، الأسمنت متوفر ويتزامن مع فترة ركود ومع الاستيراد التدريجي من الخارج، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، والأهم أن سعر الأسمنت عند خروجة من المصانع ب12 ريالا للكيس ويباع ب 14 ريالا كأرباح للموزع المعتمد، كل المؤشرات لا تدل على أزمة، ولكن ما يحدث في السوق عكس ذلك، فالأسعار تتراوح بين 17 إلى 23 ريالا للكيس الواحد.
وأوضح أن الموزع المعتمد من قبل الجهات الرسمية يعمل على توزيعه على موزعين غير معتمدين، وهنا يتم التلاعب في الأسعار، عبر احتكار عدد كبير من المعروض بمستودعات للتحكم بالسوق والبيع بأسعار مرتفعة.
وحول إمكانية وجود أزمة للمشاريع الكبيرة، قال المصدر لا أعتقد أن ذلك له تأثير كبير، فغالبية المقاولين الكبار لهم تعامل مع المصانع الأم، ويشترون الأسمنت بكميات كبيرة على خلاف الأسمنت المكيس، الذي يستغل لصعوبة مراقبة أسعاره، خاصة بالقرى التابعة للمدن الكبرى.
وقال محمد عايد مقاول معمار إن حدوث أزمة وشح في سوق الأسمنت والتسبب في ارتفاع الأسعار يعود لاتفاقيات مسبقة بين الموزعين وبعض العمالة في المصانع المنتجة له، والحد من تأثير الكميات المضافة للسوق عبر الاستيراد الخارجي.
ويرى المقاول سلمان العفيفي، أن السوق السعودي مقبلة على نهضة عمرانية كبرى، ولا يجب أن يقابل ذلك بتلاعب في سلع البناء، خاصة الأسمنت عبر سماسرة من جنسيات وافدة في ظل غياب الرقابة، الذين يتعمدون شراء حمولات السيارات الكبرى كاملة والتي تبلغ حمولتها 500 كيس، ثم يقومون ببيعها بالكيس الواحد، ويستهدف هذا الإضرار بالمقاول الذي يعمل على مشاريع متعددة، ويجاهد في الحصول على حصة قبل انتهاء موعد تسليمه المباني، وقبل تخطيه الوقوع في الغرامة المنصوص عليها بالعقد.
من جهته أكد نائب رئيس غرفة جدة بلجنة المقاولين رائد العقيلي، أن وضع تسويق وبيع الأسمنت لا يدعو للقلق، ولم تعد هناك مخاوف من عودة السوق للشح أو التعطيش، إذ بدأت تنعكس آثار استيراد الأسمنت الإيجابية على السوق.
وأشار إلى أن منطقة مكة المكرمة يغطي احتياجاتها 3 مصانع، ونطمح لزيادتها لكثرة المشاريع الحيوية التي تنتظرها.
ودعا العقيلي إلى التوسع في زيادة عدد المصانع المنتجة للأسمنت، وقال إن المملكة تمر بطفرة قوية في مجال البناء والتشييد، وبين أن الأمر الملكي باستيراد 10 ملايين طن أسمنت ستغطي السوق لعدة أشهر، ولن يسمح هذا للشركات أن تخزن من منتجات المصانع، إذ سيتعرض الأسمنت للتحجر، ويستدعيها هذا إلى سرعة توزيعه وبيعه.
من جهتها تخوفت اللجنة التجارية في غرفة المدينة الصناعية من بوادر أزمة أسمنت في المنطقة؛ بسبب عدم تطبيق الحلول التي طرحت مسبقا في الاجتماعات السابقة، فيما تعطلت بعض المشاريع التنموية في ظل عدم توفر أكياس الأسمنت في الأسواق التجارية بالمدينة، وتسببت سيطرة العمالة الوافدة على السوق في تجفيف السوق من الأسمنت، وبيعه بالأسعار التي فرضت من قبلهم.
وأوضح رئيس اللجنة التجارية في الغرفة الصناعية في المدينة المنورة، محمود رشوان، أن عودة الأزمة أمر محتمل إذا لم تنفذ الحلول المطروحة من قبل اللجنة وفرع التجارة وتجار الأسمنت بعد الاجتماعات المتكررة معهم، والتي تتلخص في إنشاء شركة نقل الأسمنت، وإصدار رخصة لمصنع أسمنت في المدينة، وإنشاء فريق إدارة أزمات يشارك فيه جميع الجهات المعنية.
وطالب رشوان برخصة إضافية من وزارة البترول والثروة المعدنية لإنشاء مصنع أسمنت في ينبع، إذ تتوفر الموارد الخام في المحافظة، ويكون خاصا للمدينة المنورة، إضافة لأن الخط الخامس في مصنع أسمنت ينبع شارف على التشغيل وهو خاص بالمدينة.