"إدارية بريدة" تحكم بعدم شرعية المدعين في قضية "متنزه المذنب"

الشمسان: الأهالي سيستأنفون بتوكيل محام

أسدل الستار أمس عن قضية متنزه المذنب التي شغلت الرأي العام على مدار الأشهر الماضية، فبعد نحو سبعة أشهر من المداولات بين طرفي النزاع حول المتنزه، قضت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة أمس بعدم شرعية المدعين والمعترضين على تنازل بلدية المذنب عن أكبر متنزه للعوائل، تحتضنه المحافظة لمصلحة ناد رياضي بالمحافظة، وذلك بعد تأجيل الجلسات عدة مرات في قضية أرقت الرأي العام على مدى عامين، وتضمنت فصولها سجالا حادا بين ممثل بلدية المذنب وأحد الأهالي، قبل أن يصدر الحكم أمس وإبلاغ الطرفين باستلام صكوك القضية في ال3 من شعبان المقبل.
وأوضح المدعي على بلدية المذنب رشيد الشمسان، وهو أحد أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة سابقا أنه بصدد استئناف القضية بعد استلامهم للصكوك وأن عددا من الأهالي سيقومون بتوكيل محام يتولى متابعة القضية والاستمرار في تظلمهم.
وكانت بلدية المذنب قد رفضت الدعوى الموجهة ضدهم بسبب أن المدعين ليست لهم صفة شرعية حسب خطاب الدفاع الذي قدمته البلدية خلال إحدى الجلسات السابقة، إلا أن عددا من الأهالي أفادوا عبر خطاب ادعائهم عليها أن المرفق يعتبر عاما، وأن إزالته تسبب ضررا لأهل المحافظة ومن ثم حرمانهم من المتنزه، بالإضافة إلى أنهم من أهل المحافظة المجاورين للموقع.
هذا، وبدأت قضية متنزه المذنب منذ نحو عامين وتفاقمت بعد أن تنازلت البلدية بشكل رسمي عن الأرض لمصلحة ناد رياضي في منتصف العام الماضي، على الرغم من أنه كان يعد أكبر متنزه عائلي تحتضنه المحافظة منذ 15 عاما، إذ تبلغ مساحته نحو67 ألف م2 ويحتوي على أشجار ومسطحات خضراء واسعة ودورات مياه للرجال والنساء، ومضمار وملعب وجلسات عائلية وملاه متعددة للأطفال ومدرج روماني، فيما اتهم بعض المواطنين بلدية المذنب بتسليمها أرض المتنزه لرعاية الشباب.