"التجارة" تستعين ب"البلديات" لمراقبة "ملصقات الأسعار" بالأسواق

استعانت وزارة التجارة والصناعة بخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لدعمها في مراقبة تطبيق وضع بطاقة أسعار على جميع السلع، بعد أن استلمت التجارة ملف متابعة التزام المحلات التجارية بمختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان "السعر" على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة لذلك، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه من غرة الشهر الهجري الحالي.
وبحسب مصدر مطلع كشف ل"الوطن"، هذه المعلومات، فإن التجارة طلبت من البلديات أن تشمل مهام المراقبين والإدارات الرقابية على الأسواق بالأمانات والبلديات متابعة تطبيق ملصقات الأسعار، وإلزام كافة المحال التجارية والأسواق بوضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين. وذكر المصدر أن وزارة التجارة أوضحت للشؤون البلدية أن الجولات الرقابية لمشروع وضع بطاقة السعر على المنتج تهدف إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء، ومعالجة التباين في الأسعار.
وعلى الرغم من صدور أمر ملكي في منتصف مارس من 2011 باستحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة والصناعة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق، إلا أن ذلك لم يمكن التجارة من أداء الرقابة بشكل تام، مما حدا بها إلى استنجاد وزارة الشؤون البلدية والقروية، بينما تضمن القرار إحداث وظائف بمسمى مراقب تجاري، ووظائف ميدانية لتحقيق الرقابة على الأسواق والكشف عن حالات الغش التجاري، والحد من التلاعب في الأسعار، إلى جانب التحقق من صلاحية السلع والمواد بجميع أنواعها، وما يتصل بذلك من مهام الرقابة الميدانية. وأشارت "التجارة" آن ذاك إلى أن القرار جاء لمساندة جهود الوزارة الرقابية في مجال متابعة الأسواق، وأن ذلك سيعمل على تفعيل الكفاءة الميدانية للرقابة، ويحقق تقديم أفضل الخدمات للمستهلك، مؤكدة أن الاهتمام بالمستهلك والرقابة على الأسواق يأتي ضمن أولويات الوزارة، إلى جانب تحقيق العدالة والاستقرار في سوق السلع وضمان عدم التلاعب. وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية على تخصيص وظائف ال 500 مراقب التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لدعم الوزارة في مراقبة الأسواق المحلية ومحاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
يذكر أن لجنة مشتركة مكونة من وزارة التجارة، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، عملت على دراسة تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بدعم "التجارة" ب 500 مراقب جديد لمراقبة الأسواق المحلية ضد البضائع المغشوشة، حيث تم عقد اجتماعات خاصة بهذا الشأن للتوصل إلى تخصيص الوظائف.