"التجارة" تفرض بيان بطاقة الأسعار على المنتجات

توعدت المخالفين بتطبيق عقوبات صارمة

توعدت وزارة التجارة والصناعة الأسواق والمتاجر، بتطبيق عقوبات صارمة في حال لم تلتزم بوضع بيان بطاقة الأسعار على المعروضات لديها، بعد أن أبرقت تعميماً قبل أيام للغرف التجارية في المناطق وحصلت "الوطن" على نسخة منه.
وهددت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وعن طريق مجالس الغرف بالمناطق والمحافظات، بتطبيق عقوبات صارمة في حال عدم التزام الأسواق والمتاجر بوضع بيان السعر على المعروضات والمنتجات.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن الإجراء يهدف إلى مراقبة الأسعار من قبل مراقبي التجارة والبلديات لضبط المحال المخالفة.
وبحسب المصادر فقد أبرقت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة بتعميم لمجالس الغرف التجارية والصناعية "تحتفظ "الوطن" بنسخة منه"، وتضمن قيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصها، بمتابعة التزام المحال التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
وأشارت التجارة في تعميمها إلى وجود ملاحظات رصدتها تكشف عدم قيام محال تجارية بالالتزام بوضع بطاقة السعر على المنتج والمعروضات التجارية، مشددة على مجالس الغرف بتنبيه تلك المحال والمنشآت التجارية على مختلف الأنشطة بوضع بطاقة السعر على جميع المعروضات، واتخاذ الوسائل المناسبة اللازمة للتقيد به حتى لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات التجارية في حق المخالفين.
وتهدف وزارة التجارة من هذا الإجراء إلى الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وضمان توفير السلع في الأسواق بكميات كبيرة تكفي حاجات المستهلكين، مؤكدة أن الخروج عن هذا الهدف أمر غير مقبول، في وقت تجري فيه الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية زيارات تفتيشية دورية مكثفة للتحقق من عدم حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع، ومراقبة مدى التزام منافذ البيع بمبادرات تثبيت الأسعار.
يذكر أن وزراة التجارة والصناعة، وقعت قبل نحو شهرين ونصف مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، مذكرات تفاهم يتم بموجبها تثبيت تلك المراكز أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.
وجاءت الاتفاقية تحت مسمى "مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية" لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، آنذاك، أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.
وقال الوزير: "الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك، خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار وتعاون فيما بيننا، بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي أمر سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين وسيساعدنا على متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين".
وأضاف: "الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر.