أكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح خليل ل”المدينة” ان توظيف الخمسمائة مراقب الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين سيدعم دور وزارة التجارة في الرقابة على الأسواق وحاليا شكلت لجنة من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وزارة الخدمة المدنية لدعم توظيف 500 مراقب مستقبلا. واضاف: ان حماية السوق السعودي هو هدف وزارة التجارة، حيث يتميز هذا السوق بالوفرة في المعروض وتنوع في الخيرات من السلع الواحدة بحيث يتيح للمستهلك الاختيار بحرية لأكثر من صنف ، كما يتيح المؤشر الذي وضعته وزارة التجارة والصناعة للمستهلك التعرف على سعر السلعة في اكثر من 27مدينة وفي كل مدينة 3و 4مراكز تسوق تجارية بحيث يتم الإطلاع على المستوى الحقيقي والأفضل للمستهلك مع إمكانية التنافس بين المراكز وإتاحتها خيارات وبدائل افضل للمنافسة بينها. ويأتي استحداث 500 وظيفة لمراقبة الاسواق وردع المتلاعبين بموجب الامر الملكي رقم أ/78، والذي صدر في 13/4/1432 ه، نظرا لأهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، وللحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، وأكد الامر السامي الكريم، انه على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف. وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أكد في وقت سابق ،أنه سيتم توزيع ال500 وظيفة مراقب التي اعتمدت ضمن القرارات الملكية لوزارة التجارة والصناعة على المناطق والمدن حسب الاحتياج بما يمنع التلاعب في الأسعار ويحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
