أوقفت المحاكم وكتابات العدل في كافة مناطق المملكة منذ يوم أمس إفراغ جميع صكوك منح الأراضي التي تخصص من الأمانات، وذلك وفقا لتعميم عاجل أصدرته وزارة العدل لكافة فروعها في مناطق المملكة، اطلعت عليه "الوطن". ويأتي التعميم استجابة للأمر الملكي الذي تضمن أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح التي تخصص من الأمانات والبلديات، وتسليم المخططات المعتمدة للمنح إلى وزارة الإسكان، لتتولى تخطيطها وتوزيعها على المواطنين. وأوضح الخبير العقاري، رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري ل"الوطن" أن الموطنين الذين لديهم خطابات من الأمانة مزودة ببيانات المكتب الهندسي المعتمد، ومبين فيها القرعة التي تثبت أحقية المستفيد وغيرها من الإجراءات الحكومية، وصادرة قبل تنفيذ القرار السامي بشأن المنح فإن للمواطن أحقية في الحصول عليها. وعلق الأحمري حول رفض عدد من كتابات العدل طلبات إفراغ المنح، بأن تلك الأراضي ليست منحا بلدية ولها إجراءات أخرى واستثنائية وفي صالح المواطن إرجاعها، للحصول على قرض وأرض مزودة بالخدمات بعد أن تعهدت الدولة بتوفيرها للذين لا يجدون مسكنا. وكان عدد من المواطنين راجعوا كتابة العدل في المدينةالمنورة بغية إفراغ صكوك المنح التي منحت لهم من قبل الأمانة، ليتم إشعارهم بصدور توجيه من وزير العدل يتضمن إيقاف إفراغ الصكوك، وإعادة تلك المنح إلى مرجعها.
