“العدل" تعلق إفراغ 900 منحة بمكة .. والأمانة تجيز “التسوير" قبل تسلم الصكوك

أوقفت وزارة العدل إجراءات إفراغ صكوك تملك لأكثر من900 مواطن ومواطنة حصلوا على منح سامية بمكة المكرمة، بحجة وجود قرار بإيقاف إصدار الصكوك الشرعية للعقارات داخل حدود الحرم.
وطالب عدد من المواطنين الذين حصلوا على أراضى المنح الملكية فى عدد من مخططات مكة المكرمة وزارة العدل وأمانة العاصمة المقدسة تسليمهم صكوك التملك النهائية بعد تسلمهم قطع الأراضى المخصصة لهم .
وقال المواطنون أن المسؤولين في كتابة العدل فسروا الأوامر حسب هواهم وأوقفوا إجراءات الإفراغ رغم أن المقصود هو إيقاف الصكوك التي جاءت بتعديات على الأراضي وليس المنح الملكية الخاصة بذوي الدخل المحدود.
وعبر المواطنان أيمن مكى وطلال الشنبرى عن استيائهم لإيقاف إفراغ ملكية أراضيهم التي حصلوا عليها مؤكدين أن عدم الإفراغ عطل جميع مصالحهم مطالبين وزارة العدل بسرعة إنهاء معاناتهم وعدم تطبيق الأوامر الصادرة بعدم الإفراغ للأراضي التي داخل حدود مكة المكرمة حيث إنها أراضٍ نظامية ومعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقالوا أن هناك أكثر من 900 منحة ملكية لذوى الدخل المحدود أحالتها الأمانة لكتابة عدم الأولى لإنهاء إجراءات الإفراغ للمواطنين وأوقفت كتابة العدل الإفراغ لصدور أمر ملكي بإيقاف حجج الاستحكام داخل الحدود الشرعية لمكة المكرمة مما جعل أصحاب هذه المنح معلقين بين الأمانة ووزارة العدل
من جانبه أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار توقيع محضر مشترك بين أمين منطقة المدينة المنورة وأمين العاصمة المقدسة ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون الأراضى والمساحة ووكيل وزارة العدل للتوثيق القضائى المساعد، وتم رفع المحضر إلى الجهات العليا وبانتظار ما يصدر من توجيه.
وبالنسبة لأصحاب المنح أوضح أن الوثيقة التي اعتمدتها أمانة العاصمة المقدسة مسجلة في الأمانة إن رغبوا فى البدء بالتسوير أو البناء مشيرًا إلى أنه من حقهم أن يبدأوا ذلك حتى قبل تسلم صكوك الملكية من كتابة العدل بمكة المكرمة.
وإلى ذلك أكدت مصادر وزارة «العدل» أن اللجنة في حالة انعقاد وستصدر رأيها وسيتم اتخاذ الإجراء ومن ثم يتم الرفع للمقام السامى للتوجيه فيما يراه.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة أكدت مخاطبتها لوزارة العدل بسرعة إنهاء إجراءات الإفراغ للمواطنين لكن «العدل» لم تستجب وطالبت بتشكيل لجنة للنظر فى الأمر ومنذ أكثر من عامين لم تنهِ هذه اللجنة البت فى الأمر، واعتبرت الأمانة الوثيقة المسلمة للمواطنين تقوم مقام الصك الشرعى ويمكن للراغب فى البناء التقدم بطلبه للحصول على تصريح بناء بموجب الوثيقة الصادرة من أمانة العاصمة المقدسة لحين انتهاء إفراغ الصكوك.