كشف مصدر مسؤول في شركة أم القرى للتنمية المنفذة لمشروع طريق الملك عبدالعزيز (الموازي) في مكةالمكرمة عن أن كتابة عدل الأولى في مكةالمكرمة أوقفت إفراغ أنقاض 350 عقارًا تعود ملكيتها لمواطنين يسكنون فى 3 أحياء هي: الزهارين والمنصور والرصيفة والتى ستزال لصالح المشروع، ما تسبب فى تعليق صرف أكثر من 500 مليون ريال للملاك تعتزم الشركة المنفذة للمشروع صرفها لمن لا يرغبون الدخول كمساهمين فى المشروع بعقاراتهم. واشار إلى ان كتابة العدل لا تفرغ للشركة الا بموجب صكوك تملك، في حين ترفض الشركة تسليم التعويضات الا بموجب صكوك افراغ نظامي صادرة من كتابة العدل. وقال المصدر إن الشركة قامت بعدة خطوات لحل مشكلة السكان الذين لا يحملون حجج استحكام وذلك من خلال تسلم الوثائق وتقدير المبالغ ورفعها لكتابة العدل لافراغها بموجب وثائق التملك تمهيدًا لافراغها باسم الشركة وصرف التعويضات، الا ان كتابة العدل اوقفت الاجراء بحجة عدم وجود حجج استحكام. واضاف المصدر ان الشركة ما زالت تنتظر حلول وزارة العدل بإنهاء إجراءات الإفراغ لوثائق الأنقاض لأن عددًا كبيرًا من المواطنين رفضوا مغادرة مساكنهم إلا بعد تسلم حقوقهم التى بموجبها يحصلون على مسكن بديل بالشراء أو الإيجار. من جانبه أوضح الشيخ تركي بن عوض الأحمدي رئيس كتابة عدل الأولى بمكةالمكرمة أن الصكوك التى قدمها ملاك العقارات لكتابة العدل هي صك إثبات أنقاض ومنصوص فيه ان هذا الإثبات لا يستفاد منه إلا فى تسلم التعويضات ولا يصلح أن يكون مستندًا فى التملك إلا بعد تطبيق التعليمات الخاصة بتملك العقار، أي ان هذا يعنى صكًا مؤقتًا للتعويضات وليس لنقل الملكية. وفيما يتعلق بملاك العقارات التى أنهى ملاكها إجراءات استخراج صك استحكام لدى المحكمة وبقى تمييز الصك وصدر الأمر الملكى القاضي بإيقاف إصدار الصكوك الشرعية قال الأحمدى إن هذا الأمر يعود للمحكمة العامة ولا علاقة لكتابة العدل به. وقال عدد من سكان حي الزهارين ان الجهات المسؤولة فى شركة الكهرباء والاتصالات قامت بفصل الخدمات عن عقاراتهم ولم يستلموا ريالًا واحدًا تعويضات عن عقاراتهم أو أنقاضها لمن لا يحملون صكوكًَا شرعية. وطالبوا أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة بالتدخل لإنقاذهم.
