"خصخصة الأندية" نقلة نوعية لدعم الرياضة السعودية

"خصخصة الأندية" نقلة نوعية لدعم الرياضة السعودية

باتت الرياضة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، صناعة تهدف إلى توفير فرص عمل، وخلق بيئة استثمارية مناسبة لمواكبة التطور في العصر الحديث، حيث كلف الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل فريق عمل بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد، بدراسة خصخصة الأندية السعودية لزيادة مداخيلها ومواردها المالية.
وتكون فريق العمل من الدكتور فهد الباني، وخالد البلطان، وعامر السلهام، ومحي الدين كامل، وراكان الحارثي، وفراس التركي، وفهد الرشودي، ومحمد النويصر، ومنصور المنصور، وفادي طبارة، وقدم دراسة كاملة وشاملة عن كيفية تطبيق الخصخصة في الأندية الرياضية.
وبدأت هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق مزيد من الموارد المجزية لأندية المملكة تظهر على أرض الواقع في تطور ملموس، إذ تسلم الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل أخيرا مشروع تخصيص واستثمار أندية المملكة من رئيس فريق عمل التخصيص الأمير عبدالله بن مساعد.
ويعد هذا المشروع وفقا للأمير نواف بمثابة استثمار جيد للشباب السعودي الذي يتمتع بكفاءات عالمية في الإدارة الرياضية أفضل، وسيجذب الجماهير التي تزداد يوما بعد يوما إقبالا على الرياضة في السعودية، عندما يتم تطور الأندية الرياضية بارتفاع الموارد ووجود لوائح وتنظيمات تنهض بها استثماريا.
كما أنه سيشكل نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الرياضة السعودية، خاصة الأندية الرياضية بما يضفي مزيدا من الاحترافية على عملها ودورها في صناعة رياضة سعودية حديثة ذات وفرة مالية قوية تساهم في تعزيز قوتها التنافسية وترفع من مستوى وجودها بين أندية العالم، كونه سيمثل العمود الفقري والركيزة الأساسية لتطوير العمل الاحترافي الرياضي في المملكة بمختلف جوانبه الفنية والاستثمارية، مؤكدا أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستبذل كل ما تستطيع لتكون الأندية الرياضية السعودية الأكثر نجاحا في القارة ليس نتائجيا فقط بل صناعة ومساهمة في الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع وتوفيرا لفرص العمل.
وكان فريق عمل التخصيص وأعضاء الفريق بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد منذ أسندت لهم هذه المهمة التي تخللها كثير من العمل الدؤوب، مستعينا بأكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال وزار ميدانيا جميع أندية دوري المحترفين، واطلع على وضع الأندية من ناحية المنشآت والجوانب الإدارية والمالية، ثم وضع آلية لتطوير هذه العناصر.
وستعرض دراسة المشروع على الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعها لمجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى.
وتناولت الدراسة وفقا للأمير عبدالله بن مساعد، إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة، إذ إنه من ضمن أهداف المشروع عدم تأثر الألعاب المختلفة من خلال هذا الصندوق، الذي سيتم تمويله 10% من النقل التلفزيوني الحالي أو المستقبلي، و20% تمثل رسوما على أي ناد يتعدى الحد الأعلى من الرواتب، وجاء ذلك بسبب توقع أعضاء الفريق أن من سيشتري الأندية سيركز بشكل أكبر على كرة القدم وبالتالي تهمش الألعاب المختلفة. وإنشاء صندوق آخر يمثل دخله ثمن بيع الأندية تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وسيكون دوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء إستادات رياضية، ويتوقع أن ينعش الخدمات العقارية والتجارية في منطقة المشروع، ولن تقل ميزانيته عن مليار ريال.
ووضع حد أدنى للصرف فلن يسمح بصرف أقل من 67% من الدخل المركزي.
أما أسعار بيع الأندية، فسيؤخذ بالحسبان المقرات الحالية للأندية وقيمة الأراضي والمنشآت، وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب، وأيضا مكرر مداخيل كل ناد.
وستكون هناك شركة تسويق البضائع لتكوين قوة شرائية أكثر تراعي مصلحة الأندية الصغيرة، حيث سيكون 30% من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و70% للنادي المباع منتجه.
يذكر أنه قد لا تتم خصخصة 14 ناديا في الموسم الأول، بل ناد أو ناديين فقط لتحديد أسعار الأندية الأخرى على إثر قيمتهما، حيث يتوقع الأمير عبدالله أن يكون الإقبال على شراء الأندية الكبيرة أكثر منه على الصغيرة، رغم أنه يرى أن الأندية الصغيرة مربحة ماديا كون مصاريفها أقل.