"نيابة مصر": قضايا فساد نظام مبارك بالمئات

غموض يكتنف التغييرات الوزارية.. و"الإخوان" تنفي التدخل

أفادت النيابة المصرية أمس، أن عدد القضايا المتهم فيها رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك يقدر بالمئات، وأغلبها يتعلق بفساد مالي. وقال المتحدث باسم النيابة مصطفى دويدار إن "النيابة العامة قدمت أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، المتهم فيها مبارك"، رافضا اتهام النيابة ب"البطء" في تحريك القضايا.
من جهة أخرى، كشف حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن تنسيق مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية للتنافس على المقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال المستشار الإعلامي للحزب خالد الشريف إنه "من السابق لأوانه الحديث عن إقرار أي تحالف مع أحزاب إسلامية لخوض الانتخابات المقبلة، لكن الحزب يرحب بالتواصل مع القوى الإسلامية كافة لإقامة تكتل برلماني ينهي حالة الاستقطاب والانقسام في الشارع المصري". وأضاف "أن الحزب أرجأ أي تحالفات انتخابية لحين إقرار قانون الانتخابات؛ حتى يتم معرفة تقسيم الدوائر على مستوى المحافظات. أما بالنسبة للمقاعد الفردية فإن الحزب أعلن التنسيق مع الأحزاب الإسلامية كافة لمطاردة الفلول الذين يريدون التسلل إلى البرلمان عبر المقاعد الفردية"، مشيرا إلى أن أحزاب الحرية والعدالة، والوطن، والأصالة، والنور، أكدت استعدادها للتنسيق على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.
إلى ذلك، نفى المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ممدوح المنير، أن يكون الحزب تدخل في التعديلات الوزارية المقرر أن يعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، من قريب أو بعيد.
وقال ل"الوطن" إن "الحزب تقدم بمرشحيه للحكومة مثله مثل غيره من الأحزاب، والقرار النهائي سيكون لمؤسسة الرئاسة والحكومة دون أي تدخل من جانبنا".
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مقربة من مجلس الوزراء أن "التعديلات ستقتصر على 6 حقائب من بينها الوزارات التي تقدم وزراؤها باستقالة مثل العدل والشؤون القانونية والثقافة"، مضيفة أنه من المتوقع الإعلان عن التعديلات اليوم أو غدا. وأكدت المصادر أن "المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الدولة للشؤون القانونية، وأن محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الثقافة، في حين تعلو أسهم الدكتور ناجي نجيب ميخائيل لتولي حقيبة وزارة الآثار. وتتأرجح أسهم وزارة العدل بين المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، والمستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار إبراهيم الطويلة نائب رئيس محكمة النقض، إلا أن المصادر أكدت أن المستشار سليمان هو الأقرب لتولي وزارة العدل خلفا للمستشار أحمد مكي".
من جهة أخرى، طالب رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي بعدم الزج باسم الجيش في العملية السياسية". وكان العقيد أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، نفى ما تردد مؤخرا عن وجود سجون سرية تديرها القوات المسلحة في منطقة عجرود بالسويس، مؤكدا ضرورة الحذر من نشر أية معلومات أو أخبار كاذبة بشأن القوات المسلحة حفاظا على مصالح الوطن وأمنه وسلامته.