أحكم التيار الإسلامي في مصر قبضته على البرلمان المقبل، بعدما تأكد فوزه بغالبية المقاعد النيابية قبل إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، فيما مني التيار الليبرالي بهزيمة جديدة على رغم مساعيه للتكتل في مواجهة الإسلاميين. وكان الإسلاميون (الإخوان والسلفيون) حصلوا على نحو ثلثي المقاعد التي جرى التنافس عليها في المرحلة الأولى (168 مقعداً)، وزادوا من مكاسبهم في المرحلة الثانية، لينفردوا بالغالبية النيابية في أول انتخابات برلمانية تجري بعد الثورة. وإذ اشتكت جماعة «الإخوان المسلمين» من تأخر القضاة في إعلان النتائج في بعض الدوائر، ما دعا مرشحي الإخوان إلى الاعتصام، نفى رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات المستشار يسري عبدالكريم ل «الحياة» شبهة التعمد في تأخير في إعلان النتائج، موضحاً «نرغب في مزيد من التدقيق وعدم استعجال النتائج حتى لا نقع في أي أخطاء». وقال: «نأمل في أن يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية مساء (اليوم)». وقال حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» أنه حصل على نسبة تتجاوز 39 في المئة من إجمالي المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القائمة (120 مقعداً) في المرحلة الثانية، وبهذه النسبة يكون الحزب زاد بنسبة طفيفة من نتائجه في المرحلة الأولى إذ كان حقق 36 في المئة. وبدا أن التيار السلفي يحقق في كل مرة مزيداً من المفاجآت؛ إذ أعلن المتحدث باسم حزب «النور» السلفي الدكتور يسري حماد أن حزبه حقَّق ما يقارب 34 في المئة من المقاعد. أما على صعيد المنافسة على المقاعد الفردية (60 مقعداً)، بدا أن غالبية المقاعد سيتم الاحتكام فيها إلى جولة الإعادة، وأن تلك الجولة ستشهد تكراراً للمنافسة الإسلامية - الإسلامية، إذ أعلن «الحرية والعدالة» أنه سيخوض جولة الإعادة بما يناهز ال 39 مرشحاً، فيما أعلن «النور» أنه سيدخل الإعادة على 35 مقعداً. وبهذه النتائج يكون التيار الإسلامي ضمن غالبية مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 498 مقعداً، فيما أظهرت النتائج أيضاً فشل التيار الليبرالي في منافسة الإسلاميين على رغم تكتله. وكان أعلن قبل الانتخابات عن تحالف ليبرالي خلف قائمة تضم 50 اسماً يتنافسون على المقاعد الفردية، لم يتأكد فوز أي منها سوى عمرو الشوبكي الذي يدخل منافسة في جولة الإعادة أمام المرشح الإخواني عمرو دراج، ويدخل جولة الإعادة أيضاً عدد من قيادات الحزب الوطني «المنحل» أو من ينعتون بلقب «الفلول» في مقدمهم وزير التضامن الاجتماعي السابق علي المصيلحي. وأُعلن أيضاً فوز مؤسس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور عصمت السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمقعد الفردي في إحدى دوائر محافظة المنوفية (دلتا النيل). وتحدث عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة عن ضمان حزبه نحو 18 مقعداً في القوائم، ولفت شيحة إلى أن «الوفد سيحل ثالثاً في الجولة الثانية بعد الإسلاميين». وكانت المرحلة الثانية أجريت في محافظات الجيزة، بني سويف، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، سوهاج، وأسوان لانتخاب 180 نائباً ثلثهم بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم الحزبية. وكان «الحرية والعدالة» فاز وحلفاؤه ب 36 مقعداً من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى وحصدت قوائمهم أكثر من 36 في المئة من أصوات المقترعين. واستمرت الشكاوى من انتهاكات جرت في المرحلة الثانية من العملية الانتخابية مع اقتراب إعلان النتائج النهائية، ولفت رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة الى ان «بعض الانتهاكات» وطالب بالتحقيق فيها. كما اشتكى حزب «الحرية والعدالة» من بعض الانتهاكات، مؤكداً أنه يحترم أي نتيجة تعبر عن رغبة الناخبين حتى لو كانت في غير مصلحته. وكان مدير نيابة قسم أول مدينة سوهاج مصطفى عادل، أمر بحبس موظف اتهم بتزوير بطاقات الاقتراع داخل لجنة الفرز الخاصة بالدائرة الأولى «فردي» لمصلحة أحد المرشحين. وأعلن رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات المستشار يسري عبدالكريم، أن اللجنة تسلمت نتائج تصويت المصريين المقيمين في الخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، والتي أظهرت مشاركة 79 ألف مصري، من بين 105 آلاف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، ويتوزعون على 130 دولة حول العالم. كلينتون تأسف لتهميش النساء وفي واشنطن (أ ف ب)، عبرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عن أسفها نتيجة «تهميش» النساء في العملية الانتقالية الى الديموقراطية المأمولة في مصر، بما في ذلك في الانتخابات التشريعية الاخيرة. وقالت كلينتون في مقتطفات تم توزيعها مسبقاً من خطاب ستلقيه امام لجنة خبراء في نيويورك ان «النساء في مصر استبعدن الى حد كبير من العملية الانتقالية وتعرضن لمضايقات في الشارع». وأضافت ان «الاحزاب السياسية الافضل تنظيماً دعمت عدداً قليلاً من المرشحات في الانتخابات الاخيرة»، في اشارة الى «حزب الحرية والعدالة» (الاخوان المسلمون). وتابعت كلينتون ان «مواقف هذه الاحزاب من حقوق النساء تبقى ملتبسة في افضل الاحوال». وقالت: «عليهم الاعتراف بأن الثورة المصرية انتصرت بعمل الرجال والنساء معاً وبأن ديموقراطيتهم ستنجح بعمل الرجال والنساء معاً». وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي حسني مبارك في شباط (فبراير)، اعلن في تموز (يوليو) الماضي الغاء الحصة التي كانت مخصصة للنساء في البرلمان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك سيتم الغاؤها في الانتخابات التشريعية. وكانت النساء في الانتخابات السابقة التي أجريت في 2010، تشغل 64 من مقاعد مجلس الشعب الذي يضم 445 مقعداً، اي حوالى 13 في المئة منه.
