بدء المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان المصري غداً

وسط تنافس قوي بين الإسلاميين والليبراليين.. وضباط الشرطة يهددون بعدم تأمين اللجان

القاهرة – مكتب الجزيرة – علي البلهاسي
تبدأ غداً الاثنين المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب المصري وذلك في 9 محافظات هي (الجيزة والسويس والمنوفية والبحيرة والشرقية وبني سويف وسوهاج وأسوان والإسماعيلية)، وتشهد المرحلة الثانية منافسة ساخنة بين أحزاب ومرشحي التيارات الإسلامية الذين حصدوا أغلبية مقاعد المرحلة الأولى وأحزاب ومرشحي التيارات الليبرالية الذين يجاهدون للحصول على النسبة المعطلة (الثلث+1) لضمان عدم سيطرة الإسلاميين على قرارات البرلمان المقبل. وتستمر عملية التصويت يومي الاثنين والثلاثاء على أن تكون جولة الإعادة على المقاعد الفردية يومي 21 و22 ديسمبر.
وتوقع مراقبون فوز مرشحي التيار الديني بأكبر عدد من المقاعد في المرحلة الثانية مثلما حدث في المرحلة الأولى، مشيرين إلى أن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين سيحصد أغلبية المقاعد، فيما ستتراجع نسبة الأصوات والمقاعد التي سيحصل عليها حزب النور ممثلاً التيار السلفي في ظل حملة إعلامية تخويفية تعرض لها الحزب أثرت على نتائجه في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى ويتوقع أن يمتد تأثيرها للمرحلة الثانية، فيما تشير التوقعات إلى أن تحالف الكتلة المصرية الذي حقق نتائج جيدة في المرحلة الأولى سيتأثر سلباً بتصريحات نجيب ساويرس التي هاجم فيها الإسلاميين كما سيتأثر أيضاً بالدعاية المضادة التي يشنها ضده التيار السلفي، وربما هذا هو ما دعا الكتلة المصرية على الدخول في تحالف مع بقية الأحزاب والتيارات الليبرالية لمواجهة المنافسة الشرسة مع التيار الإسلامي في المرحلة الثانية.
من جانبها اتخذت اللجنة العليا للانتخابات عدة إجراءات لتلافي سلبيات المرحلة الأولى. وعقد وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم اجتماعا مع مديري أمن المحافظات التي ستشهد فعاليات المرحلة الثانية من الانتخابات، مشدداً على ضرورة تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في جو محايد يحقق الديموقراطية. فيما هدد عدد من ضباط الشرطة بعدم المشاركة في تأمين المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات بسبب تدني مكافآتهم المالية مقارنة بغيرهم من المشاركين في العملية الانتخابية، حيث يحصل الضباط على 400 جنيه مكافآت في حين يحصل الموظف على 1000 جنيه.