"البلدية" توقف توزيع "صناعية طريف".. للمرة الثانية

"أمانة الشمالية": القرار بهدف مراجعة بعض الإجراءات التي سبقت القرعة

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بلدية محافظة طريف بإيقاف إجراءات توزيع الأراضي الصناعية بالمحافظة، والتي أجريت عليها القرعة قبل 10 أيام، في إعادة لقرعة سابقة ألغيت قبل 6 أشهر، حتى مراجعة إجراءات سبقت القرعة الثانية.
وردا على استفسارات "الوطن"، أكد مدير العلاقات العامة بأمانة منطقة الحدود الشمالية خليل العنزي أمس أنه تم إيقاف استكمال إجراءات القرعة، بناء على ما ورد في خطاب من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى حين مراجعة بعض الإجراءات التي سبقت إجراء القرعة.
ويأتي ذلك بعد أن تم إلغاء قرعة توزيع الأراضي الصناعية الأولى قبل 6 أشهر، والذي جاء بعد زيارة مندوب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إثر بلاغات حول وجود شبهة فساد في آلية توزيعها، بعد أن شهدت القرعة الأولى احتجاجات عدد من المواطنين على آلية التوزيع.
وكانت "الوطن" نشرت في 6 مارس الماضي، عن زيارة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إلى طريف، إثر وجود بلاغات حول شبهة فساد في آلية توزيع الأراضي الصناعية، حيث بدأت "نزاهة" خلال زيارتها التحقيق في مشاريع ومخالفات مختلفة في بلدية طريف والمجلس البلدي.
ونشرت في 20 مارس الماضي، خبرا عن إعلان البلدية إعادة إجراء القرعة في وقت لاحق، وهو ما جرى قبل 10 أيام، والذي أوقفته وزارة الشؤون البلدية، حتى مراجعة الإجراءات التي سبقت القرعة.
يذكر أن إدارة المباحث الإدارية بمنطقة الحدود الشمالية فتحت قبل أربعة أعوام تحقيقا حول شبهات وادعاءات بتعرض مال عام للاختلاس يخص مستحقات مشاريع تنموية تابعة لبلدية محافظة طريف، وقامت وقتها باستدعاء عدد من موظفي البلدية للتحقيق معهم، حيث تم تحويل تلك القضية لديوان المظالم بمنطقة الجوف بعد ذلك، وعلمت "الوطن" من مصادر أنها بصدد إدانة 7 من موظفي بلدية طريف، من خلال توجيه عدد من الأحكام بحقهم خلال الفترة المقبلة.