جدل عراقي بسبب استمرار تنفيذ "الإعدام"

دعت القائمة العراقية أعضاءها باللجنة الخماسية التي تنظر في مطالب المتظاهرين إلى الانسحاب منها فورا بعد استمرار وزارة العدل في تنفيذ أحكام الإعدام، مشكِّكة بقرارات نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، بشأن تلك الأحكام. وقال نائب القائمة إبراهيم المطلك، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان أمس: "على ممثلينا الانسحاب فورا في حال استمرار وزارة العدل في تنفيذ أحكام الإعدام لعدم توفر الجدية تجاه تشريع القوانين التي تتعلق بمطالب المتظاهرين". وأضاف أن استمرار الوزارة بتنفيذ تلك الأحكام "يعطي رسالة واضحة أنها تريد استباق قانون العفو العام، وتنفيذ الإعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين، الأمر الذي يتنافى مع مساعي ممثلينا في اللجنة الخماسية"، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة دستورية؛ بسبب غياب رئيس الجمهورية. وتابع "نحن نشكك في قرارات الخزاعي؛ لأن الدستور ينص على أن المصادقة على مثل تلك القرارات من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا".
وتضم اللجنة الخماسية التي يرأسها إبراهيم الجعفري ممثِّلين عن التحالفين الوطني والكردستاني والقائمة العراقية، وتتولى مهمة حسم الخلاف حول قانون العفو العام وقضايا أخرى تتعلق بصلاحية مجلس النواب، وتم الإعلان عن تشكيلها لتلبية مطالب المتظاهرين. إلى ذلك طالب اتحاد الحقوقيين العراقيين بإعادة التحقيق في قضايا المحكومين بالإعدام، الذين أدينوا باعتماد تقارير المخبر السري، وبعد تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق الابتدائي. وقال رئيس الاتحاد علي الشمري في تصريحات إلى"الوطن" أمس: "نطالب بإعادة التحقيق في هذه القضايا؛ لأن أغلب المتهمين تمت إدانته بناء على تقارير سرية، وعانوا خلال اعتقالهم من التعذيب لانتزاع الاعترافات بالإكراه، ولم يسمح لمحامييهم وكيل الدفاع بالقيام بواجباتهم وحضور التحقيق معهم". إلا أن الخبير القانوني علي الرفيعي استبعد إمكانية إعادة التحقيق، مشيرا إلى إمكانية شمول المدانين بعفو خاص بموجب اتفاق سياسي.